أوضح تقرير لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ التي انتهى منها المجلس امس الاحد، أسباب تشكيلها لـ 14 لجنة نوعية واختيارها لهذا العدد تحديدا. واشارت اللجنة في تقريرهها إلى ان اللجان البرلمانية النوعية تعد من الأفكار المطبقة في كافة الأنظمة النيابية، وتقوم على أساس تقسيم العمل والبحث عن التخصص للقيام بالمهام الملقاة على عاتق المجلس، إذا أنه نظرا لضيق الوقت من جهة، وكثرة الموضوعات وتشعبها من جهة أخرى، كان لزاما على الأنظمة البرلمانية اللجوء لفكرة تشكيل اللجان التي تتقاسم العمل وتزويد المجلس بهيئته بتقاريرها للإسراع بأعمال المجلس
أخبار متعلقة
وارتأت اللجنة أن يكون عدد اللجان النوعية بالمجلس 14 لجنة، وذلك لسببين رئيسيين، السبب الأول، أن اللجان البرلمانية النوعية تقوم بعدة أدوار، فهي لا تقتصر على الأدوار التشريعية، وإنما تمتلك أدوات رقابية، لذلك قد تلجأ الكثير من المجالس النيابية بإنشاء لجان تقابل إلى حد كبير وزارات الدولة بهدف تحقيق أكبر قدر من الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية، وهو الأمر الحاصل في مجلس النواب والذي يبلغ عدد لجانه النوعية 25 لجنة، ولا ويزيد على ذلك أن هناك بعض الوزارات يناظرها أكثر من لجنة نوعية على غرار وزارة الخارجية إذ يناظرها ثلاث لجان نوعية«لجنة الشؤون الخارجية- لجنة الشؤون العربية- لجنة الشؤون الإفريقية».
والسبب الثاني أن عدد أعضاء المجلس 300 عضو فحينما يتم توزيعهم، بشكل متساو وهو أمر ليس بضروري في الواقع العملي، سيكون تشكيل كل لجنة 21 عضوا تقريبا، وهو تشكيل ملائم لقيام كل لجنة بالمهام الموكلة إليه.
و لفت التقرير إلى انه في جميع الأحوال وحتى يكون للمجلس قدر من المرونة في مسألة تحديد اللجان النوعية وبيان اختصاصتها، فقد تم النص على اختصاص المجلس في إنشاء لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغائها وتعديل اختصاصاتها وفق ما يسفر عن الواقع العملي.
وتضمنت المواد من 38 إلى 97 كيفية تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات عملها، وهي أحكام إجرائية مأخوذة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
