أخبار متعلقة
قال اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، إنه سيتمّ إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، أو قطع المرافق عن المبنى.
وأضاف «حمودة» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن هناك حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء منها التصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، وأيضًا خارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017، مشيرًا إلى أن التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وأشار إلى تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
