أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات – أو انتهاء فترة المجلس- في ملف المخالفات المالية التي رصدتها لجنة الفحص والتفتيش التي شكلتها الوزارة.
ولم تكن واقعة إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك هي الأولى على مدار تاريخ النادي، بل تعددت الوقائع الشبيهة من قبل، وهو ما نرصده في التقرير التالي.
في عام 1995 قررت وزارة الرياضة عزل 4 من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب عدم حضورهم 6 اجتماعات للمجلس وكان على رأسهم فايز الزمر ومحمود معروف، وتقرر تعيين 4 أعضاء بدلًا منهم كان على رأسهم مرتضى منصور.
الرابع من يوليو من عام 1996 يقرر عبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة جلال إبراهيم بسبب انسحاب فريق الكرة بالنادي من قمة الدور الثاني أمام الأهلي، وتجميد النشاط الرياضي وتعيين كمال درويش على رأس المجلس.
وفي ديسمبر من عام 2005، يتم حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور من قبل ممدوح البلتاجي وزير الرياضة، وذلك عقب استقالة 6 من أعضاء المجلس، وهو ما انتزع الشرعية من «مرتضى» آنذاك، ويتم تعيين مرسي عطاالله رئيسًا للنادي، ثم يعود «مرتضى» بحكم المحكمة في 2006، قبل أن يتدخل حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، ويقوم بحل المجلس مجددًا.
وفي 2009، تكرر مسلسل حل مجالس إدارات الزمالك بحل مجلس ممدوح عباس وعزله عن منصبه بعد حصول مرتضى منصور على حكم قضائي بتزوير الانتخابات، ليتم تنصيب محمد عامر رئيسًا للمجلس، وبعدها يتنازل «مرتضى» عن قضاياه ويعود «عباس» من جديد لمنصبه.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور بداعي وجود مخالفات مالية، ومن ثم تشكيل لجنة لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات.