قررت الحكومة إسناد عملية الترويج لمشروعات تنمية إقليم سيناء إلى وزارة الاستثمار، ووضع مختلف الفرص الاستثمارية والمشروعات بالإقليم على الخريطة الاستثمارية، التى تقوم الوزارة بإعدادها حالياً، استعداداً لطرحها على المستثمرين، والإعلان عنها يوم 28 يونيو المقبل.
قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، فى تصريحات، عقب اجتماع جهاز تنمية سيناء، الثلاثاء، إن الاجتماع استعرض مقترح إقامة مناطق اقتصادية، ذات طبيعة خاصة داخل سيناء، على غرار الهيئة العامة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، طبقاً للقانون رقم 82 لعام 2002، بهدف جذب المستثمرين، للتمتع بالمزايا، التى يشملها العمل تحت هذا القانون.
وتابع أن اجتماعا آخر شارك فيه، أعقب اجتماع جهاز تنمية سيناء، برئاسة «قنديل»، وحضور وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، لمناقشة الوضع الحالى، والرؤية المستقبلية لمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وأوضح أن «الاجتماع استعرض طرح مساحة الـ 14 كيلو مترًا مربعًا، بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وهو التصور النهائى، المقرر عرضه على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم».
وقال «حامد» إن «هناك إمكانية لدراسة مقترح قيام الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بالمشاركة بنسبة فى المشروعات، التى تقام بهذه المساحة، المعدة للطرح، بنظام الحصول على نسبة من ربح هذه المشروعات، بدلاً من الاكتفاء بعملية الطرح بنظام حق الانتفاع فقط، ما يؤدى لتحقيق عوائد ومنافع مادية، تدخل بصورة ثابتة ومستمرة إلى خزانة الدولة».
وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بتنشيط ومضاعفة الاستثمارات فى إقليم سيناء خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع سياسة الدولة، الرامية لتنمية سيناء، كأحد الأقاليم الجغرافية والتنموية المهمة لمصر وللاقتصاد الوطني.