وافق مجلس الشيوخ على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون، وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
أخبار متعلقة
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، جدل داخل القاعة حول إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض، وطالب بعض النواب بالتأكيد على اختصاصه التشريعي والرقابي، فيما طالب نواب آخرين، منهم حزبي مستقبل وطن، والوفد، بأن تترك الاختصاصات بشكل أوسع، خاصة وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقًا في وقت ما تؤدي إلى توسيع الاختصاصات، وهو ما أخذ به المجلس.
وأشار تقرير لجنة إعداد اللائحة، إلى إن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصًا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
