أوضح تقرير لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ، والمعروض على الجلسة العامة اليوم الاحد، ان اللجنة راعت في جميع اعمالها احكام الدستور، خاصة الباب السابع منه والتي انتظمت احكامه مجلس تالشيوخ بدء من بيان اختصاصاته ومروروا بتحديد تشكيله، وشروط عضويته، وانتاهء ببين الاحكام الخاصة بمجلس النواب التي احالت اليها المادة 254 منه .
أخبار متعلقة
كما راعت اللجنة احكام قانون مجلس الشيوخ واستعارت غالبية الاحكام الإجرائية التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ، واستعارت أيضا بعض احكام اللائحة الداحخلية لمجلس الشورى الملغى نظرا لتشابه اختصاص المجلسين ووضعت تحت نظرها التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، واللوائح الداخلية للمجالس التشريعية المقارنة. بالااضفة إلى الاطلاع على المبادئ العامة الأساسية التي تحكم عمل المجالس التشريعية بصفة عامة، وبما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاة من وضع لائحة مجلس الشيوخ. وقد اتبعت اللجنة في نظرها لمشروع اللائحة الإجراءات المقررة قانونا وخصصت اجتماعها المنعقد في 17 نوفمبر 2020 لاقرار نصوص مشروع اللائحة الداخلية للمجلس ووافقت عليه اللجة .
و أشار تقرير اللجنة إلى انها كسبا للوقت أرسلت مشروع اللائحة لمجلس الدولة لمراجعته اعمالا لاحكام المادة 190 من الدستور، وفد راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة بتاريخ 24 نوفمبر 2020 ورأى قسم التشريع بعض الملاحظات وبناء عليه عقدت اللجنة الخاصة باعاد اللائحة اجتماعا وقررت الاخذ بمعظم ملاحظات مجلس الدولة .
