قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، إن وصاية بلاده على مدينة القدس ستبقى واجبا ومسؤولية تاريخية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في رسالة بعث بها الملك الأردني إلى رئيس «لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني» شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غدا الأحد 29 نوفمبر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وأكد الملك عبدالله الثاني، في الرسالة، على «مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
ودعا إلى «وقف الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوّض فرص السلام وتؤجج الصراع، كالاستيطان ومحاولات ضم أي أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف».
وأشار إلى أن «عملية السلام تقف اليوم أمام خيارين، فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام».
وشدد العاهل الأردني، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على «أن القدس الشريف ومقدساته كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجباً ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام».
وبموجب القانون الدولي، فإن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية، واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام، الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
وتابع الملك عبدالله الثاني أن الأردن «سيواصل، بالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة».
وأكد ملك الأردن على «أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض».
