تنتهي، اليوم الجمعة، المدة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، بشأن الطعن على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أحكاما في 111 طعنا على المرحلة الثانية للانتخابات، حيث قضت المحكمة برفض 84 طعنا، وأحالت 16 آخر للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيها، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة.
وكانت الهيئة قد حددت في الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية مدة 10 أيام للفصل في طعون نتيجة المرحلة الثانية لها والتى بدأت اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.
وطالب المرشحون الطاعنون في نتائج الانتخابات بوقف النتيجة النهائية لبعض الدوائر واستبعاد النواب الفائزين، وعدد من المرشحين الذين أعلنوا خوضهم جولة الإعادة.