أكدت محكمة النقض، في حكم لها، أن اتفاقياتُ جنيفٍ الأربع والبروتوكولاتُ الملحقةُ بها بشأن معاملةِ أسرى الحرب، أحكامُها واجبةُ الاحترام من جميعِ الدولِ، اكتسابُها الصفةَ العُرفيِّةَ الدوليِّةَ، انصراف قوتها الملزمة إلى عموم الدول، واعتبارها بمثابةِ قواعدِ النظامِ العامِ الدوليِّ الملزمةِ، وعدم سقوط ما يترتبُ على مخالفتِها بالتقادمِ.
وقالت «النقض»، إذ كانت اتفاقياتُ جنيفٍ الأربع والبروتوكولاتُ الملحقةُ بها قدْ أوردتْ نصوصًا تفصيليةً عنْ كيفيةِ معاملةِ أسرى الحرب، بما يكفلُ لهم معاملةً إنسانيةً وتُحَرِّمُ أيَّ عملٍ يؤدي إلى وفاةِ الأسيرِ أو تعريضِ حياتِه للخطر وأوجبتْ على قواتِ الدولةِ التي قامتْ بأسْرِه أنْ تَرُدَّ على جميعِ الاستفساراتِ المتعلقةِ بالمعلوماتِ عن الأسيرِ، وفي حالةِ وفاته إخطارُ الطرف الأخر وإصدارُ شهادةِ وفاةٍ تتضمنُ سببَ الوفاةِ ومكانَ وقوعِها وتاريخَها، وإذ لم تلتزم الدولةُ الفرنسيةُ بأحكامِ هذه الاتفاقياتِ الواجبةِ الاحترام من جميعِ الدولِ، سواءً كانت طرفًا فيها أو من غير أطرافِها، بعدَ أنْ اكتسبتْ هذه الأحكامُ الصفةَ العُرفيِّةَ وأصبحتْ من القواعدِ العُرفيِّةِ الدوليِّةِ التي ليس لها أطرافٌ تنحصر فيهم قوتُها الملزمةُ، بل تنصرفُ إلى عمومِ الدولِ، إذ اُسْتُقِرَ في الضميرِ العالميِّ على أنَّ ما حوتْه تلك الاتفاقياتُ من أحكامٍ يُعَدُّ بمثابةِ قواعدِ النظامِ العامِ الدوليِّ الملزمةِ والتي لا يسقطُ بالتقادمِ ما يترتبُ على مخالفتِها باعتبارِها تُمثِّلُ الحدَ الأدنى من الأخلاقِ الدوليةِ التي لا غنى عنها لوجود الجماعة الدولية .
أخبار متعلقة
