قال المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن المادة 28 من الإعلان الدستوري ستكون فاصلة في التعامل مع الطعن الذي تقدم به الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية على نتيجة الانتخابات، مؤكدًا أن اللجنة ستبحث الطعن في جميع الأحوال، معتبراً الحديث عن دعوة اللجنة للانعقاد أو إمكانية وقف قرار اللجنة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، «حديث سابق لأوانه».
وأضاف «سالمان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تسلّم الطعن للاطلاع عليه.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى في اللجنة العليا للانتخابات، فضلت عدم ذكر اسمها، إن طعن الفريق أحمد شفيق «عديم القيمة»، وأرجعت السبب إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس العسكري، نصت على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
في السياق نفسه، اعتبر المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة، أن اللجنة الرئاسية بتشكيلها الجديد، يتعين عليها الانعقاد ونظر الطعن الذي تقدم به الفريق أحمد شفيق ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك.
وتطرق «خفاجي»، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، إلى توقيعات حملة «تمرد»، المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، قائلاً: «هذه التوقيعات لا أساس لها من الصحة وليس لها أصل دستوري»، مؤكدًا أن الحديث عن كون توقيعات الشعب من المبادئ فوق الدستورية وأهم من مواد الدستور نفسه غير صحيح إطلاقاً.
