قدم محمود البسطي، الخبير العقاري، مقترحا لحل ازمة المطورين العقاريين، مشيرا إلى أن المقترح يقوم بعتمد على الدور المجتمعي للبنوك في تطوير التطوير العقاري.
واقترح «البسطي»، خلال برنامج «حوار واستثمار» مساء الخميس، أن يتم كتابة العقد بين المطور والمشتري في البنك وليس في شركة عقارية، بحيث يكون البنك هو الضامن، لافتا إلى أن هذا المقترح يضمن الأمان للمطور، والبائع والمشتري.
وأوضح أن المشتري أصبح له كيان يضمن مراقبة الجدول الزمني للتنفيذ، والعقار سيكون خالي من المخالفات، لافتا إلى أن البنك يمكن أن يقوم بالتسويق مقابل عمولة تسويق، لافتا إلى أن هناك لغط في السوق العقاري بسبب كثرة الإعلانات والعروض.