شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تنفيذي بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، لتركيب وصلات منزلية للصرف الصحي عن طريق المساهمة المجتمعية، حيث سيتم تخفيض تكلفة الوصلات المنزلية من خلال المؤسسة، لتخفيف العبء عن كاهل أهالي قرية دلاص، وتبلغ مدة تفعيل البروتوكول 6 أشهر من بداية تنفيذ أعمال التوصيلات.
أخبار متعلقة
وقع البروتوكول على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، وليد حسين الرئيس التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، المهندسة منى دياب عبداللطيف مدير عام فرع شركة المياه بناصر، تحت رعاية المحافظ، وفي حضور: اللواء هشام شادي، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، ووليد حسين المدير التنفيذي بالمؤسسة.
وأعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية في سبيل دعم وتنمية القرى الأكثر احتياجاً في المحافظة، مشيدًا بدور مؤسسة نهضة بني سويف في المساهمة الفاعلة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، وأن المجتمع المدني شريكا أساسيا في تحقيق التنمية.
وأوضح المحافظ أنه بمقتضى البروتوكول تقوم شركة المياه بتشكيل لجنة من إدارتي المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ وصلات الصرف الصحي للمنازل التي تم تحديدها،مع قيام الدعم الفني بمراجعة الكروكيات المقدمة من المؤسسة قبل بدء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة ،على أن تلتزم الشركة بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة العمومية والمصاريف الإدارية الخاصة بالإشراف على الأعمال.
فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي أقرتها شركة المياه، وكذلك بالضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة والتي تتضمن عدم وجود أي نشاط غير منزلي بالعقارات المنفذ عليها،وألا تزيد مساحة العقار عن 150 م، مع استبعاد الحالات التي تمتلك أكثر من منزل، مع التزام المؤسسة بتقديم الكروكيات الخاصة بأماكن التنفيذ للمنازل المستوفية الشروط، في حين تقوم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف في الشوارع المعتمدة من ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تُسجل على خرائط التنظيم ولم يتم اعتمادها بقرار خارج الحيز المُعتمد.
وأشار اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم عقد اجتماع بأطراف البروتوكول للاتفاق على الخطوات التنفيذية من خلال التنسيق الدائم بين كافة القائمين على التنفيذ والجهات ذات الصلة، مؤكدا على أنه ستتم متابعة التنفيذ من خلال الوحدة المحلية أولا بأول، ليتم تذليل أية عوائق قد تطرأ على تنفيذ الأعمال.
