أخبار متعلقة
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة كانت حريصة كل الحرص على عدم حدوث أى اختناقات فى السلع منذ بداية جائحة «كورونا» حتى لا يشعر المواطن بالأزمة، و أن الحكومة اتخذت العديد من الجهود الاستباقية من خلال حسن استخدام قواعد البيانات، بالإضافة إلى المساندة القوية من القطاع الخاص.
وخلال استضافته بـ«المصرى اليوم» أضاف «عشماوى» أن الاستثمار الأجنبى يرفع كفاءة المحلى، غير أنه يحفّز المصريين على التعلّم منه ومحاولة التفوق عليه، لذا فلا داعى للخوف من الاحتكار فى مجال «الهايبر ماركت» لأن المستفيد الأول والأخير من ذلك هو السوق المصرية، وتابع أن ثقافة استهلاك المصريين بعد «كورونا» تغيرت، إذ إن حجم المشتريات من «الديب فريزر والثلاجات» زاد 3 أضعاف فى مايو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من 2019.. قضايا أخرى عديدة تختص بالأمن الغذائى، تطرق إليها مساعد وزير التموين خلال السطور التالية.
■ ما تقييمك لأداء قطاع التجارة الداخلية خلال جائحة «كورونا»؟
- يكفى الحكومة ووزارة التموين ومعها جهاز تنمية التجارة الداخلية، عدم حدوث اختناقات فى أى سلعة بأى موقع فى مصر خلال أشهر الأزمة، إضافة إلى عدم ارتفاع الأسعار بعيدًا عن الوضع الطبيعى، ونحن نعرف حساسية المواطنين إزاء النقص فى أى سلعة، لذا تحسبنا لذلك جيدًا، من خلال حسن استخدام قواعد البيانات والجهود الاستباقية والتخطيط والمتابعة والرقابة، فضلًا عن المساندة القوية من القطاع الخاص.
■ وكيف كان قطاع التجزئة منذ 5 سنوات مقارنة بوضعه الآن؟
- لم يكن لدينا مناطق لوجستية أو مستودعات أو شبكات توزيع يعتد بها، والبنية التحتية لقطاع التجزئة تكمن فى 4 عناصر؛ أسواق ومنافذ، ومناطق لوجستية، ومستودعات، ثم بورصة سلعية، وما كان قائما من مخازن لا ترقى إلى أن تسمى مخازن أو مستودعات، خاصة أن المخزن له اشتراطات خاصة، فعلى سبيل المثال «الشركة القابضة الغذائية» لديها 600 مخزن رئيسى و1000 مخزن فرعى، لكن السؤال الأهم الآن هو هل تصلح هذه المخازن للتخزين والتوزيع بكفاءة عالية؟ بالتأكيد ستكون الإجابة بـ«لا»، وبالتالى نحن بحاجة إلى وقفة لإعادة النظر فى شكل ووظيفة هذه المخازن.
■ إذن.. ما الحل؟
- أولا لابد أن نرفع كفاءة المخازن القائمة، لأن حالتها جميعًا بدائية، عدا «صوامع القمح والبذور»، وهنا أود التأكيد أنه أصبحت لدينا منظومة عظيمة جدًا لتخزين الأقماح والبذور نباهى بها الدول المتقدمة، فمصر تمتلك الآن 75 صومعة حكومية حالتها ممتازة، بطاقات من 60 لـ90 ألف طن، والجديد هنا أننا سنقوم بعمل «صوامع حقلية» بطاقة تصل لـ5 آلاف طن، وهذه الصوامع ستكون قريبة من المنتجين، إذ إنه من المستهدف إنشاء 60 صومعة يتم توزيعها على المحافظات حسب الإنتاج، وسنستثمر فيها كـ«قابضة للصوامع» بتكلفة قد تصل إلى مليار دولار، حيث يتم الآن دراسة المواقع المرشحة، لرفع كفاءة التخزين فى كل مكان، ليكون لدينا مخازن الجيل الثالث المميكنة فى أسلوب الإدارة والتشغيل.
■ وماذا تحقق.. وما هو المأمول فيما يتعلق بالمناطق اللوجستية؟
- لم تكن لدينا مناطق لوجستية قبل 5 سنوات، والآن نتوجه لإنشاء 8 مناطق ونحتاج 50 أخرى حتى 2030، حيث تم الانتهاء من إنشاء منطقة فى البحيرة، ويجرى تنفيذ اثنين فى «الأقصر وقنا»، كما ستتم إقامة واحدة فى كل من (الفيوم، الشرقية، والمنصورة)، ورغم حالة التباطؤ التى حدثت جراء أزمة «فيروس كورونا» فإن العمل يمضى بصورة طيبة، إذ يتم تعويضه بزيادة ورديات العمل، وإجمالى المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا المجال يبلغ استثماراتها 49 مليار جنيه فى 3 سنوات.
■ هناك مخاوف من حدوث نوع من الاحتكار فى مجال «الهايبر ماركت»؟
- «كارفور» حصته الراهنة 23% من نشاط «الهايبر ماركت» وهو الأكبر فى السوق المصرية، وأنا لست مع التخوفات من المستثمر الأجنبى، لأن الاستثمار الأجنبى يرفع كفاءة المحلى ويحفز المصريين على التعلّم منه ومحاولة التفوق عليه، لذا نرحب بأى استثمار خارجى فى مجال الهايبر، غير أننا نمتلك كيانات مصرية، مثل «مترو، وأولاد رجب، وسعودى»، و«كارفور» يمتلك حاليًا 56 فرعًا وبعده «أولاد رجب» ثم «مترو وخير زمان وفريش فودز»، كما أن «مجموعة اللولو» العالمية، تمتلك حاليا اثنين هايبر فقط فى التجمع الخامس وشيراتون، ولديه قيد التنفيذ 12 سوبر وهايبر، 4 منها بالشراكة مع الحكومة، وهو يريد الوصول إلى 25 سوبر وهايبر، وبالتالى سيحتاج منطقة لوجستية، بمعنى أنه سيضخ استثمارات أكبر داخل السوق المصرية.
■ أعلنت وزارة التموين مؤخرًا طرح كراسة شروط لإقامة مستودعات استراتيجية؟
- هو مشروع قومى لعمل مستودعات استراتيجية لمعظم مكونات الاحتياطى السلعى، فهو يتعامل مع 20 سلعة هى ذاتها سلع البطاقات، لتأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين، طرحنا 4 فى (الشرقية، السويس، الفيوم، والأقصر)، تستوعب تلك المخازن (فول وجبنة ودواجن وأسماك وبقوليات) وأصنافا جافة أخرى، تشملها المقررات التموينية.
■ وكم تبلغ سعة هذه المستودعات؟
- الأهم أنها ستساهم فى زيادة أشهر تغطية الاحتياطى للاحتياجات، بمقدار 3 أشهر تقريبًا، وعندما تكتمل المستودعات الـ7 ستتم زيادتها كذلك إلى 5 أشهر، أى نضاعف المخزون ليصل إلى 8 أشهر تقريبًا، وبذلك نستطيع أن نواجه التقلبات والأزمات والتلف وتعطل سلاسل الإمداد لأى سبب كان.
■ وماذا تغيّر فى ثقافة الاستهلاك بعد «كورونا»؟
- الملاحظة المثيرة أن حجم المشتريات من «الديب فريزر والثلاجات» زاد 3 أضعاف فى مايو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من 2019، ونحن لدينا بحوث تتابع نمط استهلاك السلع المختلفة، تبين لنا أن المواطنين استعدوا بشكل ما لشراء وتخزين اللحوم والدواجن والفول والأرز والطحينة وعدد من السلع الغذائية التى من الممكن أن تظل أطول فترة ممكنة دون تلف، استعدادًا للأزمة وحظر التجول أو حتى الإغلاق، وبمجرد رصدنا لتضاعف حجم الاستهلاك وتغير نمطه، كان لزامًا علينا رفع كمية المعروض ورفع معدلات الإنتاج لمواجهة تداعيات الأزمة، ومن ضمن الأشياء المثيرة أيضًا فى ثقافة الاستهلاك، زيادة مبيعات «كولونيا 555 ومنتجات قسمة والشبراويشى» 7 أضعاف.
■ صراحة.. أين الحكمة وراء تقليل وزن الرغيف؟
- دعنى أشرح الأمر، نحن لدينا 30 ألف مخبز تموينى تخدم 72 مليون مواطن مستفيد من الخبز، بوزن رغيف 110 جرامات، وفقًا للاشتراطات، والقيمة الغذائية للرغيف المصنع فى المخابز التموينية أفضل وأرقى بكثير من السياحى، وبالتوازى أصحاب المخابز لديهم نسبة سماحية بنسبة 10% لـ 20% من الوزن، وحدث هناك توجهات لإعادة النظر فى المخبوزات من أول استيراد القمح ثم تخزينه ثم طحنه ثم توزيعه ثم عرضه ثم بيعه، تكلفة المنظومة 50 مليار جنيه، لترشيد الفاقد مع تجنب الإضرار بالمواطنين.
■ ولماذا لم تتعامل الجهات الرقابية مع مخالفات أصحاب المخابز لتحقيق الوفر بدلًا من خفض وزن الرغيف؟
- مباحث التموين كانت تنظر إلى نسبة السماحية المجازة للمخابز وتقوم بعملها فى ضوء وجودها وبشكل مرن حتى لا يتم إغلاق أى مخبز، لأن الغلق يعنى ببساطة حرمان للناس من الخبز.
■ ولماذا لم تفكروا فى تغيير نسبة الخلط؟
- خلط الخبز لم يكن حلا، خصوصا أننا نخلط (50- 50)، والمواطن المصرى ذواق وسيستاء إذا شعر بأن طعم الرغيف تغيّر.
■ وماذا فعلتم فى النهاية؟
- فى ظل هذه المعطيات، كان الحل المناسب ألا تكون هناك نسبة سماحية فى الوزن، والرغيف يصبح 90 جرامًا، بعد أن بدأ سوء استغلال السماحية، أى أنه أصبح قريبًا مما كان عليه عمليًا، ولا يزال الدولار الواحد يشترى 300 رغيف بلدى وليس هناك أى دولار يمكن أن يشترى 300 وحدة فى العالم، سواء كان رغيفا أو غيره، والقيمة الغذائية لم تمس والسعر لم يمس، وبالنظر إلى الأوزان فى الدول المثيلة فى الهند وباكستان وزن من 80 لـ100 جرام، كانت الـ90 جرامًا فى حدود المسموح أو المقبول، وقد تم العمل أيضًا على تغليظ العقوبة بالتوازى، وهى قضايا أمن دولة عليا وعقوبتها الحبس، وبعد مداومة التواجد فى الشارع والتفتيش على المخابز كان هناك التزام كبير جدًا، وهو ما يعنى أننا نجحنا فى الإبقاء على السعر والمذاق والقيمة الغذائية والعمالة، إلى جانب رفع كفاءة المخابز بالغاز.
■ هل زاد استهلاك المواطن للخبز مع خفض الوزن؟
- المواطن تحصّل على نفس الرغيف فى حدود السماحية مع الدول المثيلة فى الأوزان، ونفس المذاق، والطريف أن استهلاك الناس فى الخبز بدأ يقل بنسب بسيطة، رغم أن المتوقع كان زيادة الاستهلاك، لكن عندما علم الجميع أن هناك بدل نقاط زاد الحرص، ومن المتوقع أن يقل أيضًا متوسط الاستهلاك وهو 3 ونصف رغيف فى اليوم، بتطوير الدعم النقدى المشروط والتعويض.
■ وهل المواطن مستحق الدعم راض عن تلك الإجراءات؟
- إرضاء المواطن فرض علينا وليس تفضلًا، وفى ظل هذا التوجه نحن نستثمر عشرات المليارات بالشراكة مع القطاع الخاص لكى نستطيع توفير احتياجات المواطن المتزايدة، وعلينا عبء كبير، لأن السواد الأعظم من الناس مستفيد من منظومة الدعم، وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يتضاعف واجب الوزارة لتوفير خدمة متميزة.
■ ما توقعات نمو اقتصادنا فى 2021؟
- لم يتأثر اقتصادنا كما قلت بنفس القدر الذى تأثرت به دول أخرى جراء أزمة «كورونا»، والتوقع هو النمو بنسبة 2.3% فى 2021، وهذا إيجابى فى ظل هذه الظروف، ثم إن عجز الموازنة يهبط وهو أمر مقبول، وكذلك عجز الميزان التجارى انخفض بسبب بعض الإجراءات للحفاظ على الاحتياطى النقدى، كما تراجعت الواردات وحدثت زيادة بسيطة فى الصادرات مع التأكيد على أن زيادة الصادرات بقوة ستأخذ وقتًا، فهى لا تحدث تلقائيًا بمجرد تحرير سعر الصرف.
والاحتياطى النقدى حاليًا يفى باحتياجات الدولة، 4 أو 5 أشهر، بالإضافة إلى أن شبكة الضمان الاجتماعى توسّعت بشكل كبير، إلى جانب جهود تعظيم حجم الدعم الذى بلغ 327 مليار جنيه وثلثه للأكل والشرب، فى المحصلة النهائية اقتصادنا متماسك ولديه فرص، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يتوفر منها القدر المأمول.
■ كيف نحفز النمو فى ظل الارتباكات المتوقع استمرارها؟
- محفزات النمو أو محركاته أهمها زيادة الناتج برفع الكفاءة الإنتاجية والتصدير والاستثمار والادخار والاستهلاك، ونحن لدينا استهلاك كبير يصل إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه فى 2021، وهو ما يدفع النمو بأعلى مساهمة، لكن يلزمه زيادة العرض بالإنتاج أو الاستيراد أو تحسين الإتاحة، حتى لا تحدث اختناقات فى الأسواق، وما دمنا نتحدث عن الاستهلاك أشير إلى أن صناعة التجزئة فى القطاع الرسمى تمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع ونحتاج 30 مليونًا، كما أن القطاع غير الرسمى يلبى جانبًا من هذا النقص الكبير بلا شك، لكن رهاننا على تجارة منظمة قوية تدفع الاستهلاك وتخدم الإنتاج والمستهلكين.
■ ما مقدار مساهمة التجارة الداخلية فى الاقتصاد؟
- قطاع التجزئة يمثل تقريبا 19 أو 20٪ من الناتج المحلى ونستهدف نسبة 22٪ فى 3 إلى 5 سنوات، وهو يوظف 10 ملايين مواطن ما يعادل ثلث قوة العمل، وأنا أتحدث هنا عن تجارة التجزئة بما فيها الجملة ونصف الجملة، ونقل وتخزين ولوجيستيات وعمليات مرتبطة، مثل التغليف والفرز والتعبئة، لأن هناك من يقول إن مساهمة القطاع هى 12٪ فقط من الناتج، والسبب عدم احتساب مثل تلك الأنشطة، وهذا القطاع يعد من الأعلى نموًا، حيث يصل إلى 13 أو 14٪ سنويًا، غير أنه يدخله (اثنان ونصف مولود كل سنة) وأى طفل هو «زبون» له احتياجات.
■ يرى البعض أن المولات الأجنبية تحول أرباحًا كبيرة وتبيع سلعا أجنبية على حساب المصرية؟
- المركز التجارى فيه ملابس وأطعمة ومطاعم وسوبر ماركت وترفيه، أمّا «الأكل والشرب»، وهو النشاط الأكبر، فله موردون محليون كثر، وهو يعظم القيمة الإنتاجية للمورد ويحفّز الصناع، «إيديتا» مثلا كشركة مصرية زاد إنتاجها لوجود المراكز التجارية، والمولات بصفة عامة تغيّر فى ثقافة المجتمع كله (منتجين ومستهلكين ومقدمى خدمات)، كما تتيح قضاء الحاجات والتنزه معًا فى مكان واحد.
■ لكن المول ينحاز فعلا للمنتج الأجنبى والبراندات؟
- لا يذهب كل الناس إلى «مول العرب وسيتى ستارز» أو ربما يذهبون إليهما للتنزه فقط، لكن حتى هذه الأماكن مهمة فهى تثقيف العين، فالمواطن المصرى أصبح يدرك تماما «البراند»، والجيل الجديد بخاصة يميل إلى البراند حتى لو مضروب، لذا فإن التقييم الاستهلاكى أصبح طبقًا للعلامة التجارية، وبسبب الاحتكاك فقد أصبح لدينا علامات وطنية متميزة جدًا، فى الملابس مثلا (كونكريت، دالى درس، مارى لوى)، وهى تضاهى الأجنبى وتحتك بجودته بسعر أقل، وفى الطعام لدينا (لامار، جهينة)، كما أن وجود «ماكدونالدز» دفع إلى ظهور «أربياتا» وسلاسل كشرى عديدة، مثل أبوطارق وأبورحاب وغيرهما.
- لكن لابد من توجيه من متخذ القرار لتعظيم المنفعة الوطنية من إقامة هذه المولات؟
نعم، حيث تم الاشتراط على «مجموعة اللولو» قبل أن تفتح فى مصر، ضرورة التصدير لفروعه الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء هايبرات من الجيل الثالت لا تقل عن الموجودة فى الخليج، وهو الآن له 190 فرعًا بالخليج وبلغ حجم صادراته إليهم من مصر مليار جنيه بالفعل، كما طلبنا منه عدم التمركز فى القاهرة فقط، والانتشار فى أماكن أخرى.
■ ومتى نبدأ تسجيل منتجات مصرية بالمؤشر الجغرافى؟
- درسنا حالات منتجات إيطالية وسويسرية وغيرها، ومؤخرًا سجلنا 3 منتجات فى مطروح (خوخ وعنب وزيتون)، وهذا أول تسجيل فى مصر لمنتجات كمؤشر جغرافى، وبالمناسبة التسجيل التجارى قائم فى الدولة منذ 1940، ولدينا 500 ألف علامة حتى الآن، 20% منها تم تسجيله فى آخر 3 سنوات، وللعلم أيضًا فإن القانون لا يلزم بالتسجيل، لكن التسجيل يحفظ الاستثمارات ويمنع الغش والتعدى.
■ يسود اعتقاد بأن القطاع الخاص أعلى من قدرة الحكومة فى الأسواق.. ما تعليقك؟
- أميل إلى منح القطاع الخاص مساحات أكثر، إلا فيما ندر، ولا أفضل أن تصنع الحكومة أو تزرع، فهى منظم ولديها أدوات يمكن أن تستخدمها لتصحيح أى اختلالات فى الأسواق، فعندما ارتفع سعر البطاطس، استوردنا كميات، ونحن دولة مصدرة، ونتيجة لسرعة الحركة زاد المعروض وأجبرنا التجّار على التراجع، بما يؤكد أنه يمكن مواجهة كل انحراف بأدوات الرقيب وهى بلا حصر، فالدولة لديها أدواتها لضبط السوق حتى لو كان المهيمن على الإنتاج والتوزيع القطاع الخاص.
■ لكن ألم يظهر محتكرون جدد أو أباطرة لبعض السلع خلال الأزمة؟
- حقيقى هناك بعض التركزات فى بعض الأنشطة التجارية، والمهم هو المتابعة والرصد وإيجاد الحلول للتصدى إلى أى ميول احتكارية أو استغلالية دون اللجوء إلى القواعد القديمة أو وضع القيود الإدارية وتحجيم القطاع الخاص.. نحن عن طريق إنشاء البورصة المصرية للسلع، سوف يتم تقليل هذا النوع من التركيز فى السلع الأساسية، وسنقلل أيضًا من الاحتكار، وهى وبالتالى رفع قيمة وكفاءة المُنتج الصغير، وتنظيم الأسواق بشكل أكبر.
■ ومتى ستنطلق البورصة السعلية؟
- البورصة السعلية هى سوق منظمة، ومنصة إلكترونية لتداول سلع حاضرة (ليست سلعا غذائية فقط لكنها تمتد وتشمل الذهب والقطن وخلافه)، والتداول سيكون بين منتج أو موزع أو مستورد (طرف) ومشترٍ (طرف ثان)، وهى علاقة طرفية بينية بين المنتج والمستهلك، لكن المنتج والمستهلك فى البورصة مؤسسات وشركات وليسوا أفرادًا، فمثلا مصانع السكر تتداول سلعتها على المنصة، ويكون هناك على الطرف الآخر الفنادق أو السوبر ماركت أو التجار، كما أن عضوية البورصة تتطلب توافر اشتراطات معينة، من حيث الملاءة المالية وجودة السلعة والسمعة.
■ وما هى الأصناف التى سيتم تداولها بهذه البورصة؟
- الأصناف التى يتم تداولها فى البورصة، سيكون لديها «رتب» (فرز أول وفرز ب وفرز ج)، وتكون لها مساحات تخزينية سواء تملكها الشركة، وضرورى أن أشير إلى أن هذه البورصة لن تمتلك مخازن، والشركات فقط هى التى تملك مخازن ويجب أن تتوافق مع مواصفات وزارة التموين التى ستمارس دور الرقيب على البورصة، وهى فى العموم ستكون آلية جديدة لضبط وتنظيم الأسواق والتقليل من الاحتكار، كما أنها ستقلل من الوسطاء وترتقى بجودة السلع.
■ وهل من الممكن أن تضرب لنا مثالا؟
- كلنا يلمس الفارق الكبير بين السعر من الحقل أو السعر الذى يتقاضاه المزارع، والسعر الذى يشترى به المستهلك، فالمزارع الذى ينتج الموز مثلا يبيعه على رأس الغيط بـ«جنيهين»، وهناك من يستهلكه فى بعض مناطق القاهرة الراقية بـ17 جنيهًا للكيلو مثلا، إذن السؤال: الفجوة بين السعرين أين ذهبت؟ من هنا ارتأينا أن أضعف حلقة فى سلاسل القيمة هى المنتج والمستهلك، وأن الذى تحصل على الربح الكبير هم الوسطاء من أصحاب المخازن وكبار التجار والسماسرة، لكن من خلال هذه البورصة يمكن لمنتج الموز طرح سلعته مباشرة فى البورصة، حتى لو لم يمتلك مخازن، إذ يمكنه تأجيرها، والذى سيدفعه للانضمام إليها أنه يمكنه البيع بـ4 جنيهات مثلا، بينما ينضم الطرف الآخر (المشترى) لأنه يمكنه الشراء بسعر جيد فهو سيباع فى النهاية بـ11 جنيهًا، وهى فى الحقيقة ستكون عنصرا مهما فى منظومة البنية التحتية لتنمية التجارة فى مصر.
■ وهل لدينا بورصات لسلع أخرى؟
- ليس لدينا بورصات أخرى، وهناك من لا يسمى الأسماء بمسمياتها، هناك أسواق فى القليوبية والبحيرة على سبيل المثال، يطلقون عليها بورصات، والحقيقة أنها مجرد أسواق للمزادات والمزايدات.
■ ومن يملك البورصة؟
- البورصة المصرية يملكها مجموعة من المكتتبين والمساهمين، وهى (بورصة الأوراق المالية وكيانات تابعة لوزارة التموين) مثل هيئة السلع والشركة القابضة للصوامع وجهاز تنمية التجارة، وبنوك تجارية هى (مصر والأهلى والبنك الزراعى و3 بنوك استثمار)، بالإضافة إلى الشركة القابضة للتأمين، واتحاد الغرف التجارية، ورأس مالها (المصدر والمدفوع) 100 مليون جنيه، ونحن نسعى لزيادته خلال عامين إلى مليار جنيه، ونستهدف فى النصف الثانى من 2021، أن نجرى أول عملية تداول على المنصة، وأول سلعة سيتم تداولها هى (القمح)، وسنحاول جاهدين أن نلحق موسم القمح آنذاك.
■ ولماذا تأخر إطلاق هذه البورصة؟
- فكرة البورصة جاءت خلال حقبة الدكتور محمود محيى الدين فى 2004، حينما كان وزيرًا للاستثمار، ثم وقع خلافًا على إنشائها من خلال كيانات تجارية؟ والقانون نظم هذا الأمر وقال (لا يتم التصريح بإنشاء بورصات سلعية إلا بعد موافقة الوزير المختص بشؤون التجارة والعرض على رئيس الوزراء)، وكان هناك خلاف آخر يخص اشتراطات المخازن وشروط العضوية وخلافه، وكان وقتها تم اقتراح أن تكون البورصة المصرية للسلع 100% القطاع الخاص، لكن رأينا أن تدخل الحكومة فى البداية، حتى تسرع أكثر من وتيرة إنشائها، وتستطيع توفير عناصر وسبل النجاح.
■ وهل هناك أسباب أخرى للتأخير؟
- كان هناك التباس أيضًا بشأن من سيكون الرقيب، وعملنا دراسة جدوى وعرضناها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء، وكنّا نأمل أن تكون الدراسة منضبطة والتشريعات منظمة والجهات المعنية والمساهمون متوافقين، وهو ما تسبب فى تأخر إطلاقها.
■ تحدثنا عن خططكم لإصلاح الأسواق.. فماذا عن حال الأسواق حاليًا؟
- الأسواق فى مصر 90% منها عشوائية على جميع أنواعها، ولدينا 1100 سوق جملة على مستوى الـ27 محافظة، المنظم منها 30 سوقًا فقط.
■ وما السبب الحقيقى فى عشوائية الأسواق؟
- دائما ننظر إلى الإدارة ومن يدير قبل التأسيس وقواعده، وإلى التشغيل ومن يقوم به قبل النظر إلى سلامة منهج الإنشاء، والذى يدير الأسواق فى مصر المحليات أو الغرف التجارية، لكن هل هذه الكيانات التى تدير هذه الأسواق لديها الخبرة والمعرفة فى الإدارة؟
■ إذن كيف تخططون لإدارة الأسواق؟
- أجرينا اتفاقية للدعم الفنى مع «رانجيس» الفرنسية، وهى أكبر شركة إدارة أسواق جملة فى العالم، وهناك دراسات أكدت أن أسواق الجملة من المفترض أن تكون بشكل معين، مع تحديد السلع التى تتاجر فيها، وكيفية تأسيسها وتحديد أماكنها، وطلبنا من الشركة الفرنسية إدارة إحدى الأسواق النموذجية لتعليم الناس، على أن تدر على خزينة الدولة عشرات أضعاف الأرباح التى تحققها السوق سنويًا.. نحن نبحث عن الكفء فى إدارة الأصل، وبالفعل قبل آخر الشهر الجارى، ستبدأ عملها بإحدى الأسواق الكبيرة فى القاهرة.
* وماذا بشأن إدارة المنافذ الحكومية؟
- لدينا 1400 منفذ حكومى (الأهرام، النيل، الإسكندرية، وغيرها)، وارتأينا أن نتعاون مع القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، لرفع كفاءة التشغيل، كما طرحنا منافذ حكومية للإدارة من قبل القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، وتم طرح 3 منافذ، وتقدم لها كل من (كارفور، سعودى، وجو ماركت) للإدارة.
■ ولماذا هذا الحل؟
- أجرينا دراسات أوضحت أن المتر المربع فى المنافذ يعرض تحت إدارة المجمعات حكوميًا، 2000 سلعة، أما مع القطاع الخاص فيعرض 4 آلاف سلعة، والإيرادات تحت إدارة القطاع الخاص مقارنة بالجمعيات ستكون 8 أضعاف، أما بالنسبة للعميل فتم تنويع المعروض له، مع المحافظة على الأسعار للسلع الأساسية التى اعتدنا شراءها، وأجرينا تجارب أظهرت ارتفاع القوة الشرائية بنسبة 15%، بسبب الخطط الترويجية فى القطاع الخاص وقدرته على المناورة وأفضليته فى الإنتاج وتحسينه لمراكز التكلفة لكل سلعة، وهنا عظمت الدولة إيرادها، والسعر تراجع بالنسبة للمواطن والجودة أفضل وأسلوب العرض تحسن، والتنوع السلعى زاد، ونحن فى العموم نسير على التوازى فى أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية والمستودعات الاستراتيجية والبورصة السلعية ونجرى تغييرات هيكلة لتطوير منظومة التجارة الداخلية.
■ لم نعد نسمع عن المخبز المليونى.. ماذا جرى؟
- تم إنشاء المخبز المليونى فى الشيخ زايد، لإنتاج مليون رغيف يوميًا، لكن الـ7 خطوط إنتاج به تقادمت، وتحول من مركز ربحية إلى مركز تكلفة أو خسارة، وهو يكبد لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين فى الشهر الواحد، نحو 500 ألف جنيه، أى 6 ملايين جنيه سنويًا، وبعد عمليات البحث والفحص، وجدنا أننا لسنا فى احتياج لإنتاج مليون رغيف يوميًا على خلاف الاحتياجات فى سابق العهد، لذا فقد انتفى الغرض منه، ورأينا وجوب التغيير وفقًا للظروف، وهناك مستثمر وضع 7 خطوط جديدة باستثمارات مليار جنيه، مقابل 25 سنة حق انتفاع، نحصل منه على 6 ملايين جنيه ثابتة فى العام الواحد، و2.5% من إيرادات النشاط، ومن المتوقع أرباح 15 مليون جنيه إلى 20 مليونًا، وفى النهاية سيؤول للدولة، وإلى جانب ذلك هناك 5 منافذ فى شركة المخابز، أرسلنا مجموعة عمل للنظر فيها بهدف إعادة تطويرها ورفع كفاءتها بنظام الشراكة، بالإضافة إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة القطاع الخاص، ضمن خطط لتأهيل منظومة الأصول غير المستغلة، ورفع قيمتها وكذلك ورفع المردود على المستهلك منها.
■ وفيما يخص «الدعم التموينى».. إلى أين وصلت جهود الوزارة فى هذا الملف؟
- نجحت الوزارة فى تطبيق تنقية وتصفية قاعدة بيانات مستحقى الدعم، حيث تم حذف المتوفين والمهاجرين والمتكررين، كما أن المرحلة الثانية تعتمد على تصفية جديدة بناء على بعض المحددات، خاصة أننا لا نعرف دخول المواطنين إلّا العاملين بالحكومة، لكننا نستطيع من خلال الإنفاق وعدة محددات أخرى تشمل السيارات ومصاريف المدارس والأملاك واستهلاك الكهرباء تصفية غير المستحقين من منظومة الدعم، ولدينا حاليًا قواعد بيانات حقيقية قمنا بربطها مع وزارة الصحة لحذف المتوفين بصفة مستمرة، ومع وزارة الهجرة أيضًا لاستبعاد المهاجرين، وفى العموم فإن 95% من الذين تم استبعادهم من الدعم لا يستحقونه والـ 5% من المتظلمين تم ردهم مرّة أخرى للمنظومة، وحاليًا وعلى منصة «مصر الرقمية» توجد كل خدمات البطاقة.
■ وماذا عن اختلالات سوق الذهب؟
- حجم ما يتم تداوله من الذهب فى مصر 240 طنا سنويا، ما يدمغ منه 60 طنًا، والباقى خارج المنظومة، وهناك مشروع سوق ذهب فى العبور على مساحة 20 فدانًا، وهو بمثابة خطوة مهمة لتنظيم سوق الذهب والمعادن النفسية، وتم الانتهاء من مشروع «البار كود» حاليًا، وحجم مبيعات الذهب فى مصر شراء وبيعا 250 مليار جنيه حاليا، ونسعى لعمل أسواق منظمة للذهب والملابس.
■ وهل السوق المحلية تصنف كأنها منظمة أم عشوائية؟
- 90 % من السوق المحلية غير منظمة، وعلى سبيل المثال فإن الأسواق العشوائية فى دولة مثل إيطاليا، لا تتعدى 40% لـ 60% من التجارة، ولدينا فى مصر 10% من أسواقنا منظمة، وحاليًا نسير فى خطى لكى تكون السوق أكثر تنظيمًا وترشيدًا وضبطًا للاستهلاك.
■ وما الجديد فى ملف تعاقدات اللحوم السودانية والدواجن والأسماك للمستهلك؟
- لدينا تعاقدات مع شركة «الاتجاهات» السودانية تكفى سنوات، لكن لدينا مشكلة فى الدواجن لأن 95% من الاستهلاك محلى، كما أننا ننظر فى الأسماك حاليًا، لأن المشكلة فى سلاسل الإمداد لها، ورغم أننا أكبر دولة فى إفريقيا تمتلك مزارع سمكية، فإن اللوجيستيات الخاصة بها فى حاجة إلى رفع كفاءتها.
