استعرض رئيس وزراء كردستان، مسرور بارزاني، خلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم، مساء الأربعاء، آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكردستانية.
أخبار متعلقة
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن إقليم كردستان «بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات».
وأشار إلى أن «حكومة إقليم كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان، وأكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة الإقليم سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم».
وقرر مجلس الوزراء إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.
وثمّن مجلس الوزراء موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية.
وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كردستان متمسكة بموقفها في حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ومحاربة جميع الظواهر الاجتماعية السلبية، والتأكيد على المساواة الاجتماعية بين الجنسين.
