شاركت وزارة العدل في الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعديد من المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.
أخبار متعلقة
وتضمن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض أحدث المشروعات، والتي من بينها «التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية»، إذ عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، حيث نظم التعديل إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.
وتم وضع خطة لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية، بدأ تنفيذها منذ شهر أبريل الماضي، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020 /2021، وذلك من خلال عدة مراحل، الأولى القيد في السجل الإلكتروني، ويعتبر قيد المحامي رافع الدعوى في السجل الإلكتروني خطوة أولية ولازمة للاستفادة من منظومة التقاضي الإلكتروني طبقاً للقانون، والمرحلة الثانية هي التقاضي الإلكتروني، ويتم من خلال 8 خطوات هي ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونيًا بمعرفة وكيله المحامي عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، وتوقيع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعًا إلكترونيًا ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني، يحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، يُعلَن المدعى عليه إلكترونيًا بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار.
وتضمنت الخطوات، تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها وتبدى المرافعة ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس، يخطر الخصوم إلكترونيًا بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى، يكون تدخل الخصوم وإدخالهم في الدعوى وإبداء الطلبات العارضة من خلال الموقع الإلكتروني، يتيح الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من المحكمة للمتقاضين عن بعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية.
