شاركت وزارة العدل في الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعديد من المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.
أخبار متعلقة
وتضمن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض أحدث المشروعات، والتي من بينها «منظومة فرض وإنفاذ القانون» من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وجاءت خطة وزارة العدل لتحقيق ذلك الهدف على عدة مراحل تمثلت في إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة، وتجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد بعد التنسيق مع النيابة العامة، وعقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سيتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعًا.
وتهدف المنظومة إلى زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل في الدعاوى، وزيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدأ تطبيق المنظومة خلال شهر يونيو الماضي بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في 7 محافظات أخرى هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ومرسى مطروح.
وتستهدف وزارة العدل في المرحلة الثالثة نشر المنظومة في 10 محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والأقصر وأسوان والغربية ودمنهور ودمياط.
