محافظ بورسعيد: منظومة جديدة لميكنة تراخيص البناء

تشهد محافظة بورسعيد جهود مكثفة للانتهاء من منظومة جديدة لميكنة عملية إصدار تراخيص البناء في إطار التحول الرقمي الذي يجرى بالمحافظة استعدادًا لتطبيقها على باقي محافظة الجمهورية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الجهود متواصل بلجنة مراجعة تراخيص البناء بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بشأن ميكنة عملية إصدار تراخيص البناء في إطار التحول الرقمي الذي يجرى بالمحافظة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشاد أثناء زيارته الاخيرة لبورسعيد بالمنظومة المميكنة المبتكرة من المحافظة لمراجعة إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذ التراخيص، وطالب بدراسة تطبيقها في جميع المحافظات.

وأكد أن مقترح النظام الرقمي الجديد لإصدار تراخيص البناء يتيح سرعة إنجاز الأعمال، والتيسير على المواطنين وتحقيق التواصل الفعال بين كافة الجهات المختصة، كما أنه يساهم في القضاء على معدلات الفساد الإداري، والذي يعتبر من أهم أهداف المنظومة الرقمية الجديدة، لافتًا إلى أنه شدد على رؤساء الأحياء ومسئولي التنظيم والإدارة بأحياء المحافظة بالتنسيق مع إدارات التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والجيومكانية وكافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ البرنامج، خاصة وأن الدولة تهدف لمنع أي محاولات للبناء المخالف، وتفعيل المنظومة الرقمية، بما يضمن سهولة وسرعة إنجاز كافة الأعمال.

وأوضح نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان أن منظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء التي ابتكرتها المحافظة، تهدف لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها إلكترونيًا، في إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأن ذلك يجرى تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء، مضيفًا أنه فور إصدار الترخيص يجرى تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التي تتولى التنفيذ على أرض الواقع، حيث تحقق المنظومة قدر أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص.

وحدد «عثمان» الأدوار التي تقوم بها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة والجهات المختلفة البالغ حددها حوالي 14 جهة، ومنها: إدارتي التحول الرقمي والتخطيط العمراني المختصان بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة المتغيرات المكانية والجيومكانية التي تقوم بمراجعة موقف الأراضي، وإدارة الأملاك والشئون القانونية التي تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التي تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التي تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة، في حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلي ذلك دور مدير التنظيم بكل حي والذي يقوم بالفحص والاعتماد، إلى جانب دور اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء بما تضمه من إدارات متمثلة في لجنة من الحي، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية، وشبكة معلومات المرافق.

وقال اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، إن إجمالي عدد المباني بالمحافظة يبلغ 51 ألف و758 مبني، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12،47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبًا، وجرى إزالة 2421 مخالفة، والمتبقي من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد المميكنة لتراخيص البناء يتيح إتمام كافة الإجراءات بشكل رقمي، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنهاء كافة المعاملات الورقية في المؤسسات ضمن منظومة التحول الرقمى الجديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتابع البرنامج الرقمي لإصدار تراخيص البناء في محافظة بورسعيد والذي سيجرى تطبيقه في جميع المحافظات بعد نجاحه في بورسعيد.