أخبار متعلقة
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات تلقت حتي الآن نحو ٢.٥ مليون طلب تصالح على بعض مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.
وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال «شعراوي»، إن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الاسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالاضافة إلى اجتماعات على مستوي المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدي مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخري بسيطة، بإلاضافة إلى بحث الاجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.
وأضاف وزير التنمية المخلية، في مؤتمر صحفي على هامش تفقده غرفة عمليات التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم اعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً، مؤكدا أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وطمأن شعراوي، المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، بأنه لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وتابع، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الإستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف شعراوي، أنه سيتم أيضاً وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.
وأكد أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتي الآن، مضيفاً، طلبنا من المحافظين برؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، خاصة وأنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجاري، وطالب شعراوي من المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث اَي مشكلة له، بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة، فيما يخص هذا الملف.
وجدد شعراوي دعوته للمواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه رئيس الجمهورية، اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة .
وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوي، إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لافتا إلى أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتي الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والاجراءات المطلوبة منهم .
وأوضح شعراوي، أنه ليس هناك اَي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الاراضي حتي لا يكون هناك مضيعة للوقت.
