خبراء يعتبرون أن احتجاز كارلوس غصن في اليابان كان «تعسفياً»

اعتبرت مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة أن «حرمان» قطب الأعمال السابق كارلوس غصن من «الحرية» في اليابان كان تعسفياً، مطالبةً بتعويض الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان.

وفي تقرير نشر في 20 نوفمبر قالت المجموعة المؤلفة من خبراء مستقلين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة وآراؤهم غير ملزمة، إن رأيها لا يتعلق بالتهم الموجهة لغصن في اليابان بل بالشروط التي تمت على أساسها عملية احتجازه.

واعتبرت أن «حرمان كارلوس غصن من الحرية من 19 نوفمبر 2018 حتى 5 مارس 2019 ومن 4 إلى 25 أبريل 2019، الذي فيه انتهاك للمواد 9 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللمواد 9 و10 و14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كان تعسفياً».

ورأت أن شروط وضعه قيد الإقامة الجبرية «كانت على ما يبدو صارمة بشكل استثنائي، لا سيما منعه، خلال الفترة الثانية من مدة إطلاق سراحه المشروط، من التواصل مع زوجته إلا من خلال محاميه، وبدون موافقة مسبقة من المحكمة ولمدة غير محددة». وأضافت: «نظراً لكل ظروف القضية، فإن الحل الملائم يكون بمنح السيد غصن حقاً قابلاً للإعمال قانونياً بتعويض وسبل إنصاف أخرى، تماشياً مع القانون الدولي». ورأى محاميا غصن، فرنسوا زيميراي وجيسيكا فينيل، أن هذا الرأي «قرار شجاع يشكل منعطفاً حاسماً».

وأوقف الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز للسيارات في 19 نوفمبر 2018 قبل مغادرته طوكيو، للاشتباه بأنه لم يبلغ السلطات بجزء كبير من عائداته بين 2010 و2015.

وفي 5 مارس 2019، وافق قاض ياباني على الإفراج عنه بكفالة، مع منعه من مغادرة اليابان. وبعد ذلك بأسابيع، في 4 أبريل، أوقف غصن من جديد لاتهامه باستخدام خمسة ملايين دولار لحسابه الشخصي قبل أن يفرج عنه بكفالة من جديد في 25 أبريل. وغصن الذي ينفي التهم، وصل إلى بيروت في 30 ديسمبر (كانون الأول) بعد عملية فرار من اليابان، يشتبه بأنه اختبأ خلالها في صندوق معدات صوتية.