قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبدالرحمن اليوم الاثنين إن بلاده تخطط لإصلاحات اقتصادية تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشاريع في القطاعات غير الاستراتيجية، وذلك في أحدث سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد المعتمد على النفط.
أخبار متعلقة
وفي أوائل هذا العام، ألغت الجزائر قاعدة تمنع الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمئة في إطار سعي البلد العضو في منظمة أوبك إلى تحسين مناخ الاستثمار وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط والغاز.
وتقول الحكومة إن القطاعات الاستراتيجية تشمل بشكل أساسي النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك صناعة الأدوية.
وأبلغ بن عبدالرحمن البرلمان أن التعديل الجديد يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في قطاعات خارج تلك التي لها طبيعة استراتيجية من الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
