قال المستشار محمد الدمرداش العقالي، المستشار القانوني لوزارة التأمنيات الاجتماعية، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى، «هو الأفضل في تاريخ مصر خاصة أنه يتلافى جميع السلبيات الموجودة في القانون الحالي، وراعى كل ملاحظات منظمات المجتمع المدني في مصر من خلال جلسات الحوار التي دارت معهم بشأن المشروع».
وأضاف المستشار القانوني أن الحكومة لا تسعى من خلال هذا القانون لفرض أي هيمنة أو سيطرة على الجمعيات الأهلية وعلى العكس فهي بهذا القانون ستعظم الحريات التي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
وأشار «العقالي» إلى أن هجوم بعض منظمات المجتمع المدني الدولية على مشروع القانون الجديد يرجع لبعض المفاهيم الخاطئة التي نقلت لهم عبر بعض المنظمات المحلية المصرية، التي ترفض المشروع لأغراض خاصة بها بعيدًا عن المصلحة العامة، لافتًا إلى أن هذه المنظمات أخرجت كثيرًا من مواد القانون عن سياقها الذي أعدت فيه وقامت بتحريفها.
وأكد المستشار القانوني أن الحكومة قامت بعقد لقاءات مع عدد من المنظمات الدولية، وأوضحت لهم حقائق لبعض المغالطات التي نقلت لهم، وصححت لهم المفاهيم الخاطئة، موضحًا أن قانون الجمعيات الجديد يكفل حرية إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار وعدم حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
