عقد مركز إعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وإدارة الخدمة اجتماعية بمديرية الشؤون الصحية، الأحد، ندوة بعنوان «جهود مناهضة العنف ضد المرأة» بمدرسة بورسعيد الثانوية الفنية للتمريض للبناتـ استضافت نجلاء ادوار مقرر المجلس القومى للمرأة ببورسعيد وأدارتها نيفين بصله مسؤول الإعلام السكاني بالمركز وشارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطالبات المدرسة.
أخبار متعلقة
وأكد عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد بأن الندوة تأتي في إطار فعاليات حملة الإعلام السكاني الذي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بالأبعاد المختلفة للمشكلة السكانية والتي تعد قضية مناهضة العنف ضد المرأة من أهم قضاياها.
واستهلت نجلاء اللقاء بتعريف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك عنيف يمارس ضدها ويقوم على التعصب للجنس ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسدية والنفسية ويعد تهديد المرأة بأي شكل من الاشكال والحد من حريتها في حياتها الخاصة أو العامة من ممارسات العنف الذي يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان فهو يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة.
وأشارت إلى أن عواقب العنف ليس على المرأة فقط بل تؤثر أيضاً على الأسرة والمجتمع بأكمله وذلك لما يترتب عليه من اثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية والعنف ضد المرأة لا يرتبط بثقافة أو عرف أو طبقة اجتماعيّة بعينها بل هو ظاهرة عامة وأن من أشكال العنف ضد المرأة العنف الجسدي حيث يعد من أكثر أنواع العنف وضوحاً ويشمل ممارسة القوة الجسدية ضد المرأة وذلك باستخدام الأيدي أو الأرجل أو أي أداة تلحق الأذى بجسدها ويتخذ عدّة أشكال فقد يكون على شكل ضرب أو صفع أو غيرها.
وأضافت أن العنف النفسي يرتبط العنف النفسي بالعنف الجسدي إذ إن المرأة التي تتعرض للعنف الجسدي تعاني من آثار نفسية كبيرة وقد يمارس هذا الشكل من العنف من خلال عدّة طرق منها إضعاف ثقة المرأة بنفسها والتقليل من قدراتها وإمكانياتها وتهديدها وقد يظهر أثره على المرأة عن طريق شعورها بالخوف أو الاكتئاب وفقدان السيطرة على الأمور من حولها أو القلق أو انخفاض مستوى تقديرها لذاتها، أما العنف اللفظي فهو يعد من أكثر أشكال العنف تأثيراً على الصحة النفسية للمرأة وهو النوع الأكثر انتشاراً في المجتمعات وقد يكون من خلال شتم المرأة بألفاظ بذيئة أو إحراجها أمام الآخرين أو السخرية منها أو الصراخ عليها.
وأكدت نجلاء أن العنف الاقتصادي يشمل محدودية وصول المرأة إلى الأموال والتحكّم في مستوى حصولها على الرعاية الصحية والعمل والتعليم بالإضافة إلى عدم مشاركتها في اتّخاذ القرارات المالية وغيرها الكثير وتعود أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسيّة واقتصاديّة الدوافع الاجتماعيّة تتمثّل في الأعراف الاجتماعية التي تستثني وتقلّل من فرص المرأة في الحصول على التعليم والعمل بالإضافة إلى المعايير الثقافية المجتمعية التي تشمل تقبّل العنف ضد المرأة كوسيلة لحلّ وتسوية الخلافات بين الأشخاص.
وفى نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية تعزيز جانب التصدّي للعنف الممارس ضد المرأة إذ تبدأ الوقاية منه عبر المناهج الدراسية التي يجب أن تضمّ برامج للتعريف بالعنف والاستجابة له بالإضافة إلى استخدام عدّة وسائل منها الخطط الاقتصادية التي تُمكّن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع والاستراتيجيات التي تعزّز المساواة بين الرجل والمرأة ومهارات التواصل فيما بينهم بالإضافة إلى البرامج التي توضّح ضرورة قيام العلاقة بين الأزواج وداخل المجتمعات على مبادئ الاحترام كما يجب أيضاً التصدّي للعنف ضد المرأة من خلال تصويب القواعد الثقافية الخاصّة بنوع الجنس وتنمية استجابة القطاع الصحي لحالات العنف ونشر الوعي حول هذا الموضوع.
