x

رجائي عطية: لم ألغِ أكاديمية المحاماة.. واشتراط الدراسة بها للقيد بالنقابة غير دستوري

الأحد 22-11-2020 11:45 | كتب: عاطف بدر, مينا غالي, محمد غريب |
المصري اليوم تحاور «رجائى عطية»، نقيب المحامين - صورة أرشيفية المصري اليوم تحاور «رجائى عطية»، نقيب المحامين - صورة أرشيفية تصوير : محمد شكري الجرنوسي

وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، كلمة للجمعية العمومية للنقابة، أمس، عبر بثٍ مباشر بشأن أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وتظلمات الإعادة من الزوال.

قال نقيب المحامين: «هناك من يغالطون ويصورون الأمر على أني ألغيت أكاديمية المحاماة، وهذا غير صحيح، وأرسلت لرئيسي الوزراء والنواب مذكرة فيما يتصل بشرط عدم جواز قيد بالنقابة إلا إذا تجاوز الدراسة بالأكاديمية».

أضاف «عطية»: «استند إلى أسباب مختصرها عدم الدستورية فيما يتصل بهذه الفقرة لافتقادها لمبدأ المساواة، كما أنها تلغي قيمة إجازة الحقوق، وتفتقد للعدل، والإنسانية، فبعض خريجي كلية الحقوق لم يتخرجوا بسهولة، وبعضهم أهاليهم وفروا مصروفاته بشق الأنفس، فكيف بعد التخرج أطلب منه كي يقيد في نقابة المحامين يحصل على سنتين في الأكاديمية بالقاهرة ويترك مكان إقامته ليقيم في القاهرة للدراسة».

وتابع: «أي قضية تقبل اختلاف الآراء، ولكن الذي لا يقبل اختلاف الآراء الدستورية، ولمن يحاجنني في هذا، هل عدم المساواة إخلال بمبدأ دستوري أم لا؛ والبعض قال إن من حقنا أن نضع شروطا للقيد كوزارة الخارجية، الحربية، العدل، والشرطة، ولكن يجب أن تكون شروطا موضوعية، ونستطيع في نقابة المحامين أن نشترط لقبول القيد أن يمر المتقدم بامتحان سواء تحريري أو شفوي، إنما شرط الدراسة في الأكاديمية شرط تعسفي يخل بمبدأ المساواة».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن النص الخاص بالأكاديمية صدر ضمن تعديلات قانون المحاماة في سبتمبر الماضي دون أن يلم به أحد من المحامين، وإنشاء الأكاديمية يستلزم العديد من الإجراءات منها؛ توفير الأرض وإقامة المباني وقاعات المحاضرات والدروس واختيار هيئة لإدارتها وأطقم التدريس بها.

وتلا النقيب العام نص قراره بتشكيل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي، كما هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، منوها إلى أنه تواصل معه في وقت سابق لاستطلاع رأيه، ورحب مشكورا.

وأعرب نقيب المحامين، عن أمله في أن تسارع الهيئة بالاجتماع لتنظيم عملها لأن أمامها مهمة كبيرة جدا للقيام بها.

وفي سياق آخر، جدد نقيب المحامين، إيضاحه بأن قبول كل تظلمات الإعادة من الزوال غير جائز، لأن كل حالة ولها خصوصيتها، وهناك البعض ثابت عدم عملهم بالمحاماة، معلنا أنه يعكف الآن على نظر ملفات الإعادة من الزوال ويتعشم خلال هذا الأسبوع أن ينهيها جميعا.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية