حظر قانون مجلس النواب الصادر في ٢٠١٤، الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها سواء بالحكومة أو بأي منصب رسمي بالدولة كالمحافظين أو الأجهزة الرقابية.
أخبار متعلقة
ونصت مادة ( 45 ) من القانون على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين.
