أخبار متعلقة
ناشد العاملون بالقطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، مساندتهم في اشهار نقابة مهنية للعاملين بالقطاع السياحى، لرعاية مصالح نحو ٢ مليون من العاملين بالقطاع السياحي، حيث أرسل العاملون عدد من الاستغاثات والخطابات لرئيس الوزراء، تتضمن المعاناة التي يلاقونها في ظل فقد الوظائف خلال أزمة فيروس كورونا.
وأكد ماجد القاضي، رئيس مؤسسة المجمع السياحي بالبحر الأحمر، أن قطاع السياحة مرت عليه العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، وتأتى الأزمة العالمية لفيروس كورونا وهى قطعا أشد الأزمات على الإطلاق خبثا وانهاك لمؤسسات الدول، وتدمير للاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من توالى تلك الأزمات العالمية المتتالية، إلا أن مصر كان لها النصيب الأكبر من معاناة قطاع السياحة، فقد تحملت مصر حكومة، وشعب في السنوات الأخيرة، العديد من الأزمات التي مرت وتمر اليوم على المصريين عامة، وتصيب قطاع السياحة خاصة، وفى كل الأزمات تتحمل الحكومة وحدها دوما أعباء إنقاذ قطاع السياحة بأتخاذها لحزمة من القرارات المتكررة (تأجيل ووقف أقساط القروض البنكية التأمينات الضرائب الكهرباء، إلا أن معظمها يصب في صالح المنشاءات السياحية وأصحابها دون العاملين .
وأوضح القاضي، أنه بات واضحا للجميع أن مؤسسات الدولة، متمثلة في وزارة السياحة، والغرف السياحية الخمسة، وغيرها تحمى فقط صالح المستثمرين أصحاب المنشاءات السياحية، دون النظر إلى ما لا يقل عن 2 مليون عامل بقطاع السياحة المصرية، إلا من بعض العبارات العاطفية التي تحنو على الحال الاقتصادى المنكوب لهؤلاء لعاملين، والأكثر من ذلك نجد أن الدعم المادى الذي تقرره الدولة، يتم توجيه معظمة إلى المنشاءات السياحية، وهى بدورها تتحكم في ما ستقدمه للعاملين من عدمه، فتكون بذلك الدولة قد قررت أن تكون المنشاءات السياحية وأصحابها هم الحكم والجلاد، ليخرج العامل ضحية دوما لتلك الأزمات صفر اليدين .
من جانبه أكد وحيد التهامي مدير أحد الفنادق السياحية الكبري، إن الأزمة الحالية للعاملين بقطاع السياحة ليست هي حال اليوم، لكنها تراكمت سنوات عديدة، وهناك محاور رئيسية لأزمات قطاع السياحة المصرية (وزارات وأجهزة الدولة والمنشاءات السياحية والمستثمريين والغرف الراعية لمصالحهم والعاملين بالقطاع السياحي.
وأوضح التهامي أن الحل لهذه المشكلة، هو اشهار نقابة مهنية محترمة للعاملين بالقطاع السياحى ترعى وتحافظ على مصالحهم المشتركة، وأن يكون الهدف 2 مليون عضوا خلال عامى 2020 و2021 وتهدف النقابة المهنية للسياحين حماية ورعاية المصالح المشركة لأعضاؤها من العاملين بالقطاع السياحى، وأن يكون أعضاؤها من العاملين بالقطاع السياحي والزام المنشاءات السياحية بعدم تعين أي عامل لديها غير مسجل بعضوية هذه النقابة، وذلك تحت رقابة الوزارت المعنية ( وزارة السياحة ووزارة القوى العاملة واستقطاع نسبة مئوية من الراتب يتفق على قيمتها يتكون منها صندوق الطوارىء للعاملين بقطاع السياحة وترفع النقابة عن كاهل الدولة والمستثمرين أي اعباء مالية وتعويضات تساعد وتصرف للعاملين في ظل أي ازمات تمر بقطاع السياحة مستقبلا لا قدر الله والاستفادة من دور النقابة الاستشارى والأخذ بالرأى منها فيما يخص العاملين .
وناشد العاملون بالقطاع السياحي أجهزة الدولة المعنية بالقطاع السياحى السعى لإشهار نقابة مهنية للعاملين بالقطاع السياحى فهى الحل الجذرى لأنقاذ ملايين من العاملين بهذا القطاع الحيوى
