اعتذر رئيس الوزراء البريطانى، جوردون براون، للرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، عن قرار محكمة بريطانية بإصدار أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية السابقة، زعيمة المعارضة الحالية تسيبى ليفنى.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن براون تعهد، مساء أمس الأول، خلال لقائه بيريز فى كوبنهاجن على هامش مؤتمر المناخ الدولى، بعدم التعرض لأى شخصية إسرائيلية لدى قيامها بزيارة لبريطانيا.
وبدوره، أكد بيريز أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى إصدار أمر الاعتقال المذكور بحق ليفنى.
كانت محكمة بريطانية أصدرت فى وقت سابق مذكرة اعتقال بحق ليفنى بتهم جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة.
وفى غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، أن التوقف المؤقت والجزئى المعلن لبناء المستوطنات فى الضفة الغربية لمدة 10 أشهر كان «خطوة تكتيكية فقط ومؤقتة». وقال «إنه من الواضح للجميع أنه خلال 10 أشهر سنبنى مرة أخرى وبكل قوة وأن أى شخص يفهم أى شىء يدرك ذلك».
وأشار ليبرمان إلى أن إسرائيل لن تقدم أى عروض جديدة أخرى للتقارب مع السلطة الفلسطينية. وأضاف «لن تكون هناك أى إشارات للتقارب بعد ذلك ولن نقدم أى بادرة أخرى لحسن النية أو حتى ربع بادرة، كفى لهذه الحركات المصطنعة وكفى للوسطاء»، بينما أكد وزير الدفاع الإسرائيلى، إيهود باراك، أن الحكومة الإسرائيلية ستنفذ أوامر تجميد البناء فى المستوطنات بإصرار.
وبدورها سلمت أطقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس ووزارة الداخلية، قرارا يقضى بهدم 7 منازل فى حى جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة، وعلقت قراراً إدارياً صادراً عن الوزارة بهدم مسجد الحى خلال 10 أيام.
وفى سياق متصل، أكد بيريز لرئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض، أن تجميد محادثات السلام يضر إسرائيل والفلسطينيين.وقال إن السلطة الفلسطينية ترتكب «خطأ جسيما» برفضها التفاوض مع إسرائيل.
ومن جانبه، شدد فياض على إصرار الشعب الفلسطينى على مواصلة نضاله الوطنى لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وفى الوقت نفسه، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» إنه لا يمكن إحلال السلام فى الشرق الأوسط دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطينية، وذلك خلال كلمته فى حفل اختتام الاحتفالات بالقدس عاصمة الثقافة العربية الذى أقيم فى نابلس أمس الأول.
