إعادة طرح مناقصة مشروع القطار السريع بسبب ارتفاع التكلفة

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن اللجنة العليا لمشروع القطار السريع «السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين»، والتى تضم وزارتى النقل والإسكان، قررت إلغاء مناقصة المشروع، وإعادة طرحه بناءً على طلب كامل الوزير، وزير النقل، بسبب ارتفاع العرض المالى.

وتقدمت شركتا «ccecc وcr20» الصينيتان، اللتان تمثلان التحالف الفائز فنيًا، باستفسار أمام مجلس الوزراء لمعرفة أسباب إلغاء المناقصة، خاصة أن اللجنة لم تجتمع لمعرفة عرضهما المالى ومناقشتهما.

على صعيد متصل، كلفت اللجنة أحد المكاتب الأمريكية لإعادة طرح المشروع على الشركات العالمية لتقييم السعر الحقيقى للمشروع، الذى تراوحت تكلفته وفقًا للعرض المالى ما بين 9 مليارات دولار للتحالف الصينى الفائز فنيًا، والذى يضم «سامكريت المصرية، وccecc»، و19 مليار دولار للتحالف الصينى الثانى، الذى يضم «أفيك وفينسى وأوراسكوم».

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء وافق، نهاية أكتوبر الماضى، على إعادة طرح المناقصة، إذ قدم وزير النقل اقتراحًا يتمثل فى تنفيذ الشركات المصرية الأعمال المدنية بطول 438.5 كيلومتر، وتتراوح تكلفتها بين 45 و50 مليار جنيه، بحيث يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فى الوقت الذى تقوم فيه الشركات العالمية بتمويل وتنفيذ أعمال السكة والإشارات وتوريد 30 قطارًا، والتى تُقدر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن وزارة النقل قدمت تصورًا بطرح تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع «العاصمة الإدارية- برج العرب» بطول 260 كيلومترًا، وبسرعة 200 كيلومتر، على أن تتم زيادة السرعة فى المنحنيات إلى 250 كيلومترًا تحسبًا لرفع كفاءة سرعته فى المستقبل، لافتة إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية بعد 6 أشهر من بداية تنفيذ «الأولى»، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين فى الموعد نفسه بعد 24 شهرًا.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول رفضت اقتراحًا من «النقل» بتنفيذ المشروع على خط أنابيب «سوميد»، حيث عرض وزير النقل إعداد دراسات لإمكانية نقل «خط مواسير سوميد» إلى مكان آخر، وتنفيذ القطار السريع مكانه، وهو ما قوبل برفض قاطع من وزارة البترول، وبالتالى تمت العودة إلى المسار الأول. وتابعت المصادر أن تخفيض السرعة التصميمية للقطار من 250 إلى 200 كيلو سيقلل تكلفة المشروع بنسبة 15%، حيث من المخطط أن تصل تكلفته إلى 7.5 مليار دولار بدلًا من 9 مليارات فى العرض الملغى.