وجه المحامي محمود محمد عمر، إنذار على يد محضر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بصفته، ورئيس حي غرب بصفته، بوقف تحويل مرسى والدة الخديوي إسماعيل والذي كان مستخدما مقرا للحزب الوطني المنحل إلى موتيل واستراحة لنزلاء المحافظة .
أخبار متعلقة
وكان محافظ الدقهلية أعلن في وقت سابق تحويل مرسى الوالدة باشا إلى موتيل واستراحة مكونة من 8 غرف بتكلفة إجمالية 21.5 مليون جنيه بالمخالفة نص القانون رقم 144 لسنة 200 بشأن تنظيم وهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وسادت حالة من الغضب بين أبناء محافظة الدقهلية لما يمثله المبنى من قيمة تاريخية كبيرة حيث كان مرساة لمراكب الخديوي إسماعيل واستراحة للوالدة باشا وكان يسمى مرسى الوالدة باشا ثم استغل الحزب الوطني المنحل جزء منه كمقر له، مع الحفاظ على شكله المعماري المميز وظل الباقي مكتبة مميزة تضم أمهات الكتب منا نسخة أصلية من كتاب وصف مصر حتى حتى تم احتراق جزء من المبنى في أحداث 25 يناير .
وقال المحامي في إنذاره الموجه لمحافظ الدقهلية ورئيس حي غرب إنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا .
وأوضح الإنذار ان ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 206 من إنه تقوم الدولة على نفقتها بالأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها على ضوء تقرير لجنة الحصر التي تحدد فيه الحالة الفنية للعقار وعلى الأخص العقارات التي تتطلب المحافظة عليها تدخلا عاجلا وترفع تقريرا بنتيجة عملها للمحافظ المختص لاعتماده واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة تكليف الجهة التي ستقوم بتنفيذ الأعمال طبقا للاعتمادات المالي التي توفرها الدولة.
وأشار المحامي في إنذاره إلى أن ذلك المبني قد تم حصره واعتماده من رئيس مجلس الوزراء وأصبح خاضعا للهيئة العامة للتنسيق الحضارة بوزارة الثقافة الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنسيق الحضاري، وان يتم تنفيذ الترميم والصيانة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بما يغل يد المحافظة عن القيام بالأمر وحده.
وأنذر الطالب المعلنين بإيقاف الأعمال الخاصة بتحويل مرسي والدة الخديوي إسماعيل ومقر الحزب الوطني لموتيل وضرورة المحافظة على قيمته التاريخية لدي أبناء الدقهلية واعادة استخدامها بما يليق بقيمته التاريخية والاستفادة منه باعتباره مزارا سياحيا.
يذكر أن اللواء محسن حفظي المحافظ الأسبق للدقهلية قد أصدر القرار رقم 221 لسنة 2011 بتحويل مبنى الحزب الوطني المنحل مقرا لأعلام الدقهلية والذي يعتبر مكانا أثريًا حيث يقع بشارع الجمهورية على كورنيش النيل بمنطقة المختلط على بعد عشرات الأمتار من مبنى ديوان عام المحافظة، ليظل القرار حبيس الأدراج لعدة سنوات، وقام المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية بحصر المبنى ضمن المباني ذات الطراز المعماري المميز وصدر القرار الوزاري رقم 722 لسنة 2016 بضم المبنى لسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وقرر المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم في عام 2019 تفعيل قرار تحويل المبني لمركز اشعاع ثقافي ومركز لأعلام الدقهلية ،وبدأ في أعمال ترميم المبنى وتجديده بالحفاظ على شكله الحضارى المميز واعتمد له مبلغ ٦ مليون جنيه ليصبح متحف لمشاهير وأعلام المحافظة في مختلف المجالات وعرض تاريخ الشخصيات التي أثرت الحياة العامة في مصر، وكذلك عرض مقتنياتهم التي تمثل حقبة تاريخية مهمة ليست في تاريخ المحافظه وحدها ولكن في تاريخ مصر كله.
حتى فوجئ أبناء محافظة الدقهلية بقيام محافظ الدقهلية الحالي بتغيير لجنة التنسيق الحضاري المنوط بها دراسة تلك المباني وعزل أبناء كلية الهندسة جامعة المنصورة منها والاستعاضة بأساتذة من جامعة طنطا وذلك عقب اصدار مبادرة «انقذوا المنصورة» المهتمة بالتراث والمباني التراثية بالمحافظة بيانا أعلنت فيه رفضها وادانتها لقرار محافظ الدقهلية الحالي بتحويل المبنى في موتيل وأعلن البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة اجمالية 21.5 مليون جنيه .
وجه المحامي محمود محمد عمر،، اليوم، إنذار على يد محضر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بصفته، ورئيس حي غرب بصفته، بوقف تحويل مرسى الوالدة باشا والخديوي إسماعيل، مقر الحزب الوطني المنحل إلى موتيل لإستقبال نزلاء المحافظة والذى كان مقررا تحويله لمركز إشعاع ثقافى لمشاهير وأعلام الدقهلية في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية لعرض تاريخهم واسهاماتهم في إثراء الحياة العامة في مصر بأحدث نظم العرض .
وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أعلن في 4 نوفمبر الجارى قرار بتحويل مقر الحزب الوطنى إلى موتيل، مكون من 8 غرف بتكلفة إجمالية 21.5 مليون جنيه بالمخالفة لنص القانون رقم 144 لسنة 200 بشأن تنظيم وهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وسادت حالة من الغضب بين أبناء محافظة الدقهلية لما يمثله المبنى من قيمة تاريخية كبيرة.
وقال «عمر» في إنذاره الموجه لمحافظ الدقهلية ورئيس حي غرب إنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا .
وأوضح الإنذار ان ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 206 من إنه تقوم الدولة على نفقتها بالأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها على ضوء تقرير لجنة الحصر التي تحدد فيه الحالة الفنية للعقار وعلى الأخص العقارات التي تتطلب المحافظة عليها تدخلا عاجلا وترفع تقريرا بنتيجة عملها للمحافظ المختص لاعتماده واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة تكليف الجهة التي ستقوم بتنفيذ الأعمال طبقا للاعتمادات المالي التي توفرها الدولة.
وأشار المحامي في إنذاره ان ذلك المبني قد تم حصره واعتماده من رئيس مجلس الوزراء وأصبح خاضعا للهيئة العامة للتنسيق الحضارة بوزارة الثقافة الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنسيق الحضاري، وان يتم تنفيذ الترميم والصيانة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بما يغل يد المحافظة عن القيام بالأمر وحده.
وأنذر الطالب المعلنين بإيقاف الأعمال الخاصة بتحويل مرسي والدة الخديوي إسماعيل ومقر الحزب الوطني لموتيل وضرورة المحافظة على قيمته التاريخية لدي أبناء الدقهلية واعادة استخدامها بما يليق بقيمته التاريخية والاستفادة منه باعتباره مزارا سياحيا.
يذكر أن المبنى تم إنشاؤه في 1863 كإستراحة ومرسة ملكية، ثم تحول لمرسى خاص بقصر إسماعيل باشا المفتش وزير المالية في عهد الخديوى إسماعيل والذى أشرف على انشاء القصر على الجانب الثانى من الطريق سنة 1970، ليكون نزلا يليق بالخديوى، عندما يزور المنصورة، واصبح مرسى تقف أمامه دهبية الوالدة باشا للتنزه بالنيل، ثم اصبح نصف هذا المرسى مقرا للحزب الوطنى والنصف الثانى مكتبة المنصورة حتى تم إحتراق أجزاء منه في أحداث جمعة الغضب، ثم اصدر،اللواء محسن حفظي المحافظ الأسبق للدقهلية القرار رقم 221 لسنة 2011 بتحويل مبنى الحزب الوطني المنحل مقرا لمشاهير وأعلام الدقهلية والذي يعتبر مكانا أثريًا حيث يقع على كورنيش النيل، ليظل القرار حبيس الأدراج لعدة سنوات، وقام المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية بحصر المبنى ضمن المباني ذات الطراز المعماري المميز وصدر القرار الوزاري رقم 722 لسنة 2016 بضم المبنى لسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وقرر المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم في عام 2019 تفعيل قرار تحويل المبني لمركز اشعاع ثقافي لمشاهير وأعلام الدقهلية، لعرض مقتناياتهم وتاريخهم بأحدث نظم العرض من خلال لجنة فنية متخصصة واعتمد له مبلغ 6.5 مليون جنيه وبدأ العمل فعليا حتى فوجئ أبناء محافظة الدقهلية بقيام محافظ الدقهلية الحالي بالإعلان عن تحويله لموتيل وتغيير اعضاء لجنة التنسيق الحضاري المنوط بها دراسة تلك المباني وعزل أبناء كلية الهندسة جامعة المنصورة منها والاستعاضة بأساتذة من جامعة طنطا وذلك عقب اصدار مبادرة «انقذوا المنصورة» المهتمة بالتراث والمباني التراثية بالمحافظة بيانا أعلنت فيه رفضها وادانتها لقرار محافظ الدقهلية الحالي بتحويل المبنى في موتيل وأعلن البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة اجمالية 21.5 مليون جنيه، وأشار المحافظ ان الهدف من قرار تعظيم الإستفادة من أصول الدولة.
