حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، محظورات الدعاية الانتخابية، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وتتمثل محظورات الدعاية الانتخابية، وفق القانون، في حظر ممارسة الدعاية قبل موعدها، ومنع تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، وعدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات التقارير النهائية من لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية، وتقارير مراقبة حجم التبرعات التي تلقاها كل مرشح وأوجه إنفاقها وكذا ميزانية الدعاية لمراجعتها.