رسالة مفتوحة من قطاعات فرنسية إلى الرئيس ماكرون لحظر تنظيم «إخواني»

وجه مثقفون وسياسيون وناشطون مدنيون في فرنسا، مؤخرا، رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، لأجل مطالبته بحظر تنظيم محسوب على حركة «الإخوان» المتطرفة داخل فرنسا، في مسعى إلى تطريق خطاب الكراهية الذي تروجه.

وأشارت الرسالة إلى الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها البلا، مؤخرا، مضيفة أن الحكومة تريدُ محاربة التطرف الذي وقف وراء هجمات دموية.

وأورد الموقعون في رسالتهم التي وجهت، أيضا إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، أن «محاربة الإسلاموية هي محاربة الشبكات الإرهابية، لكنها أيضا محاربة الإيديولوجية التي تغذيهم».

ثم أضافت الرسالة «نحن نعلم أن هذه الإيديولوجيا تضم حركة الإخوان.

وأشارت إلى الطبيعة السرية لتنظيم «الإخوان» الذي تأسس في مصر قبل عقود، ثم أوضحت ارتباطه بمعاداة الغرب وما يسمى بـ«الجهاد» و«الفكر الشمولي».

وأوضحت أن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الذي يعرف اختصارا بـ«UOIF»، يمثل فرع تنظيم الإخوان في البلد الأوروبي، وقد أعيد تسميته بـ«مسلمي فرنسا» عام 2017، على خلفية حسابات سياسية.

وتأسست هذه المنظمة التاريخية للإخوان في فرنسا منذ الثمانينيات من قبل متشددين أجانب، وتمكنت من ترسيخ نفسها خلال ولاية حكومات متعاقبة في فرنسا، بحسب المصدر.

وترى الرسالة أن هدف المنظمة وضع جميع المسلمين الفرنسيين في هوية مجتمعية مغلقة، وتحويلهم إلى «إسلام متشدد»، لضمان السيطرة على تمثيل المسلمين، ليصبحوا المحاور الرئيسي للسلطات الفرنسي.

وأضافت أن هذا التنظيم الإخواني يريد تأجيج الكراهية في فرنسا من خلال الحديث عن «الإسلاموفوبيا».

ونبهت الرسالة إلى ما تقوم به هيئات عدة مرتبطة بهذا الفرع الإخواني، معروفة من قبل السلطات الفرنسية.

وأردفت أن القيادي الإخواني، يوسف القرضاوي، مثلا، يشغل عضوية المعاهد الأوروبية للعلوم الإنسانية في منطقة «شاتو شينون»، وهذه المؤسسة مرجعٌ روحي لتنظيم الإخوان المعروف بـ«UOIF».

والقرضاوي ممنوع من دخول فرنسا منذ عام 2012، وكان مطلوبا من منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، وقد سبق أن دافع عن الهجمات الانتحارية، وله عدة مواقف متطرفة ومثيرة للجدل.

ونبهت الرسالة إلى أن قانون العقوبات الحالي لا يعترف مباشرة بمسؤولية مروجي الأفكار التي تغذي الإرهاب، وبالتالي فإن «ثمة حاجة إلى تكييف الترسانة القانونية مع الواقع» الأيديولوجي لمرتكبي الأعمال الإرهابية. هناك حاجة ملحة لتكييف ترسانتنا القانونية مع الواقع. لكن علينا القيام بإجراءات فورية«.