حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، من أن آلاف المدنيين يواصلون الفرار عبر الحدود إلى السودان، هربا من الاضطرابات المستمرة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.
أخبار متعلقة
وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السودان، أكسل بيسكوب، في تصريحات لـ «بي بي سي»، إن معظم الفارين عائلات غادروا سيرا على الأقدام، لأن بقاءهم في بلدهم أصبح خطيرا للغاية.
ويقول السودان إن نحو 36 ألف شخص فروا عبر الحدود من تيجراي، وسط القتال المستمر هناك، وتنفي إثيوبيا استهداف المدنيين، بينما تواصل حملتها ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وتقول قوات الحكومة المركزية إنها تواصل التقدم نحو عاصمة الإقليم ميكيلي، على الرغم من صعوبة التحقق من المعلومات بسبب انقطاع الاتصالات.
في غضون ذلك، أصدرت الحكومة الإثيوبية أوامر اعتقال بحق 76 ضابطا بالجيش، متهمين بالارتباط بجبهة تحرير تيجراي الشعبية. وتقاتل القوات الموالية لجبهة تحرير تجراي قوات حكومية إثيوبية في هذا الإقليم المضطرب.
وتفيد التقارير بمقتل المئات وفرار عشرات الآلاف من المنطقة، بعد أسبوعين من الاشتباكات. وحذرت الأمم المتحدة من «أزمة إنسانية واسعة النطاق»، على خلفية أزمة إقليم تيجراي. وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): «قد يكون هناك نزوح جماعي داخل تيجراي، وهذا بالطبع مصدر قلق ونحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة».
وتخشى الأمم المتحدة أن تكون أعداد الفارين من إثيوبيا مجرد جزء بسيط ممن أجبروا على ترك ديارهم بسبب القتال، لكن في الوقت الحالي لا تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إلى منطقة تيجراي.
ودعت كينيا وأوغندا، إلى مفاوضات لإيجاد حل سلمي للصراع، لكن الحكومة الإثيوبية استبعدت إجراء محادثات مع جبهة تحرير تيجراي.
يعود الصراع إلى توتر طويل الأمد، بين الحزب الإقليمي القوي- جبهة تحرير تيجراي- والحكومة المركزية في إثيوبيا.
وحين أرجأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الانتخابات الوطنية في يونيو، بسبب فيروس كورونا، تصاعد التوتر بين الجانبين. وترى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن الحكومة المركزية غير شرعية، وأن آبي أحمد لم يعد لديه تفويض لقيادة البلاد. واتهمت الحكومة الجبهة الشعبية بمهاجمة قاعدة عسكرية لسرقة أسلحة، وهو ما نفته الجبهة. وردا على ذلك، أمر آبي أحمد بشن هجوم عسكري متهماً الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالخيانة.
