أقر الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون «استقرار ليبيا»، الذي من شأنه التمهيد لفرض عقوبات على جميع الجهات الخارجية التي تتدخل في ليبيا وتعرقل الحل السياسي للصراع الدائر بها.
أخبار متعلقة
جاء مشروع القانون بمبادرة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، ويشدد على ضرورة إنجاح الحل السياسي في ليبيا وفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا المسعى، كما يدعو لفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، كما يشدد على محاسبة المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقدم نص مشروع القانون عضوا لجنة شؤون الشرق الأوسط تيد دويتش وجو ويلسون. وقال النائب بالمجلس تيد دويتش، إن مشروع القانون يهدف «لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين».
ويتطلب المشروع مصادقة مجلس الشيوخ، وكذلك توقيع الرئيس الأمريكي عليه ليصبح قانونا نافذا، علما بأن للرئيس الأمريكي حق رفضه أو جعله نافذا. كان الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد دعا في وقت سابق، إلى فرض عقوبات على أي جهة أجنبية تعرقل الحل السياسي في ليبيا.
