القصة الكاملة لارتكاب قوات أسترالية جرائم حرب في أفغانستان (تفاصيل صادمة)

قررت أستراليا، الخميس، إحالة 19 من الجنود الحاليين والسابقين إلى محاكمة جنائية محتملة لمزاعم عن قتلهم 39 أفغانيا كانوا في معظمهم محتجزين وبشكل أعزل.

وجاء هذا القرار في أعقاب ظهور نتائج تحقيق طال انتظاره بشأن سلوك أفراد القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان بين 2005 و2016.

وفي عرضه لتفاصيل النتائج التي توصل إليها التحقيق، قال الجنرال الأسترالي أنغوس جون كامبل إنه وردت معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل دون سند من القانون في 23 واقعة منفصلة.

وأضاف كامبل أن جميع حالات القتل هذه كانت خارج «وطيس المعركة»، وفقا لرويترز.

وأضاف قائلا للصحفيين، في العاصمة كانبيرا: «هذه النتائج تزعم حدوث أشد انتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية... قتل المدنيين والسجناء دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق».

وذكر التقرير أن معظم القتلى، الذين شملوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المحليين الأفغان، كانوا معتقلين عندما قتلوا وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي.

وأضاف كامبل أنه نتيجة لذلك سيحال 19 من الجنود الأستراليين الحاليين والسابقين إلى محقق خاص سيعين قريبا لتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم.

يشار إلى أنه لأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.

استنادا إلى تحقيق أجرته السلطات الأسترالية، أعلن قائد الجيش الأسترالي أن هناك أدلة وصفها بالموثوقة على وجود عمليات «قتل غير قانوني» ارتكبها جنود ينتمون للقوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان.

وأقرّ قائد الجيش الأسترالي بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية «قتلوا بشكل غير قانوني» ما لا يقلّ عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

وقال الجنرال أنجوس كامبل: «إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون»، مشيراً إلى أنّه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكانت أستراليا قد أعلنت عن تعيين مدع خاص للتحقيق في معلومات عن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية ضد مدنيين وسجناء في أفغانستان.وبعدما تحدث عن اتهامات «بتقصير خطير وربما إجرامي»، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في وقت سابق إنه اتخذ هذا القرار لتسوية هذه القضية في أستراليا لاستباق أي تحرك لإحالتها على المحكمة الجنائية الدولية.

ونشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر 2001. وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013. ومنذ ذلك الحين تنقل وسائل الإعلام الأسترالية اتهامات خطيرة للغاية ضد القوات الأسترالية من بينها قضية سجين قتل على ما يبدو لإخلاء مقعد في مروحية أو مقتل طفل في السادسة من عمره في مداهمة منزل، وتدريب الجنود الصغار على التصويب باستخدام سجناء أفغانيين.

وسعت الحكومة في البداية إلى إغلاق حسابات مبلغين عن هذه الاتهامات بينما هاجمت الشرطة الصحفيين الاستقصائيين الذين قاموا بنقلها.