قررت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ تغيير مسمى لجنة الخطة والموازنة إلى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، بعد مناقشات خلال اجتماعات اللجنة التي انتهت، الثلاثاء.
أخبار متعلقة
وجاء تغيير المسمى لتوسيع الاختصاصات التي تقوم بها اللجنة.
وحددت اللائحة دور اللجنة فيما يأتي، مناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات، وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية. والسياسة الاقتصادية، ومسائل النقد والائتمان والادخار، وسياسة الأجور والأسعار، بالاضافة إلى التأمين والقروض، وشؤون التجارة الداخلية وشؤون التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي، وشؤون التجارة الخارجية.
كما تناقش اللجنة التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة، وموازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.
