حدّدت لائحة مجلس الشيوخ التي انتهت لجنة إعداداها من المسودة النهائية، الثلاثاء، في آخر اجتماعاتها، والتي استغرقت 5 اجتماعات، الأمور التشريعية التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ.
ونصت المادة 3 من اللائحة على أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتامعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. ومشروعات القوانين والمشروعات المكملة للدستور التي تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
يأتي ذلك بالإضافة إلى ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية والخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهروية ومجلس النواب.