قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، حتى الآن، تجاوز 2.3 مليون طلب، مؤكداً استمرار المتابعة لتطبيق الاجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس «كورونا»، جدد الدكتور مدبولي، التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات، مُحذرا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.
ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم نقدي من الدولة.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائي للمستحقين؛ تمهيدا للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن موعد الصرف.