قررت المحكمة العليا في الجزائر قبول طعنا بالنقض قدمه دفاع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومديري الاستخبارات السابقين، محمد مدين وبشير طرطاق، في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الدولة والجيش.
أخبار متعلقة
وقبول الطعن يعني إعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية جديدة، بعدما أيدت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في وقت سابق، حكما بسجن المذكورين لمدة 15 عاما.
وأعلنت السلطات الجزائرية الجديدة في حكم الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون محاربة الفساد، حيث انطلقت حملات عقب الإطاحة ببوتفليقة في شهر إبريل عام 2019 على خلفية الاحتجاجات الشعبية.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في نهاية سبتمبر 2019، بالسجن لمدة 15 عاما، سجنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.
