كشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، اليوم الأحد، عن «عقوبات اقتصادية محتملة» من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها «العدائية» على حدود أوروبا.
وقال الوزير الفرنسي في برنامج على إذاعة «أوروب 1»، «إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل»، حسبما ذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.
وأضاف أن «جميع الخيارات مطروحة» وبينها العقوبات الفردية، مشيرا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح «تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى»، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.