قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إن قرار مجلس النواب العراقي إزاء قانون تمويل العجز المالي، عقوبة لشعب كردستان.
أخبار متعلقة
وأضاف نيجيرفان في تصريحات صحفية أعقبت اجتماع رئاسات إقليم كردستان الثلاث لبلورة موقف موحد ورسمي إزاء قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) الذي مرره البرلمان العراقي بغياب الكرد، أن هذا القرار «مبعث قلق كبير لدينا ونحن هنا نتساءل هل إقليم كردستان جزء من العراق أم لا، وموظفو الإقليم هل هم جزء من موظفي العراق أم لا؟».
ودعا رئيس الإقليم الأمم المتحدة إلى لعب دورها لحل الخلافات بين أربيل وبغداد مؤكدا استعداد الإقليم الدائم للحوار حول كافة القضايا مع الحكومة الاتحادية مردفا «دونها لن يشهد العراق الاستقرار».
وأكد نيجيرفان بارزاني أن لحكومة الإقليم أولوية أساسية وهي تأمين رواتب موظفيه، شاكرا شعب كردستان على «تحمله وصبره».
وتابع، «سيذهب وفد من الإقليم إلى بغداد وعليها أن تفي بإلتزامتها أمام موظفي الإقليم، وإن كان موظفونا جزءا من موظفي العراق فلابد أن تفي باستحقاقاتهم».
وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن إتفاق «سنجار» خطوة مهمة للحل تليها خطوات في كافة المناطق الأخرى المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها، ونتمنى ألا يكون قرار البرلمان العراقي ردا على اتفاق سنجار الذي يخدم العراق بكل مكوناته، ونحن مصرون على تنفيذه ونطمح بالتوصل لاتفاقيات مماثلة للمناطق الأخرى«.
وأضاف أن «ما يقلقنا كثيرا هو أن البعض من السياسيين العراقيين رأى هذا القرار فرصة لإيذاء الإقليم وهذا القرار عقوبة لشعب كردستان لا للأحزاب السياسية، وهو ضربة قاصمة للتعايش في العراق دون مراعاة التوازن والشراكة والتوافق».
ولفت رئيس الإقليم إلى أن حكومة الإقليم تتحمل مسؤوليتها في تأمين رواتب الموظفين وستبذل كل طاقتها لتأمينها ولكن على بغداد أن تشعر بمسؤوليتها إزاء شعب كردستان.
وتابع بارزاني «جوهر المشكلة أن بغداد حتى الآن تتعامل مع إقليم كردستان تعامل الدولة المركزية لا الإتحادية، والبعض من الساسة العراقيين يعتبر قرار البرلمان انتصارا لكنه في الحقيقة أكبر هزيمة والمشكلة تكمن في هذه الذهنية».
وأضاف «أكدنا مرارا أننا مستعدون لتسليم النفط لبغداد وكان بيننا اتفاق سار حتى إقرار الموازنة المالية للعام القادم 2021».
وفى تغريدة قبل قليل، قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد، ويتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور«.
وأضاف رئيس الحكومة «يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة»، مردفا «لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم».
