دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة لإتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراتها وذلك بحكم ميثاقها، بما يفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال.
أخبار متعلقة
وقال السفير سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية (رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة)، في تصريح، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الفلسطيني، «إن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ستبقى مسؤولة مسؤولية قانونية ومعنوية في إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي فإنها مدعوة بحكم ميثاقها وقراراتها بإتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ تلك القرارات بما يفضي إلى إنهاء الأحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال».
وأضاف أبوعلى: «أن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء تتحمل مسؤولية خاصة بشأن حل الدولتين منذ قرار تقسيم دولة فلسطين عام 1947، مؤكدا ان الأمم المتحدة مدعوة بدورها لمضاعفة جهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتجسيد الإعتراف بحقوقه من خلال الإعتراف بدولته المستقلة، وممارسة مختلف الضغوط لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي».
وأكد أن استمرار التنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال ومواصلة سياسات وممارسات التنكيل، والقتل، والأسر، والتهجير، كما الاستيطان، والجدران، والضم، والتهويد، التي تشكل انتهاكاً جسيماً متواصلاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتاراً بالمواثيق الدولية وإرادة المجتمع الدولي، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على الصمود والنضال دون هوادة بدعم أمته وأحرار العالم.
واشار إلى أن أي مشاريع أو محاولات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني كصفقة القرن أو غيرها، وتنتهك قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وما رتبته وضمنته للشعب الفلسطيني من حقوق، لن يكتب لها النجاح، وسيرفضها المجتمع الدولي، ويفشلها كفاح الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه وحقوقه المشروعة مهما طال الزمن.
يذكر أن في مثل هذا اليوم من العام 1988 أصدر ممثلو الشعب الفلسطيني في الجزائر إعلاناً تاريخياً ومفصلياً على صعيد القضية الفلسطينية، وهو إعلان الاستقلال بإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث سارعت أغلبية دول العالم إلى الإعتراف بإعلان الدولة الوليدة والتضامن مع نضال شعبها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما واصل الشعب الفلسطيني نضاله العادل والمشروع لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير على تراب وطنه.
