قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية ملف يحتوى بيانات الفاتورة من طرفيها البائع والمشترى، فالمنظومة التي ستبدأ غدًا ستكون بين التجار، وتحتوى على اسم البائع ورقمه الضريبى، وبيانات الأصناف، وأيضا تحتوى على التوقيع الإلكتروني لمصدر الفاتورة.
أخبار متعلقة
وأضاف تيمور، خلال برنامج «المصرى أفندى» على القاهرة والناس، أن التوقيع الإلكترونى يحول الفاتورة إلى مستند رسمى، ويمكن الاستغناء عن المستند الورقى، واستبدالها بالفاتورة الإلكترونية.
وأوضح تيمور أن المشترى يأتيه إيميل إلكتروني أو رسالة من مصلحة الضرائب، تقول إنه تم إصدار فاتورة بالقيمة من هذا التاجر، ومن الرسالة لينك لمصلحة الضرائب، وهذا يضمن حق المشترى والبائع، لأن الفاتورة أصبحت في مصلحة الضرائب، ويتأكد المشترى من ذلك بنفسه من هذا اللينك الموجود في الرسالة الإلكترونية، فهذه الفاتورة مضمونة 100%.
واستطرد أن المصلحة بهذا الإجراء تعرف كل شيء عن «البيع»، وقيمة الضرائب مسبقا، قبل أن يدفعها الشخص، وكيف يمكن خصم الضرائب، وهذا سيكشف السوق غير الرسمى أو الموازى في مصر، ونعطى فترة سماح لأن التجارة عرضة للتغير أو الإلغاء، ولهذا تكون هناك مهلة سماح، للتسوية الضريبية.
وعن طريقة التعامل، قال تيمور، البعض من التجار يحتاج إلى أن يقوم بعملية ربط بمنظومة الضريبة الإلكترونية، ومن لا يمتلك أنظمة محاسبية، في الشركات الأصغر حجما، سيتاح موقع يستطيع من خلاله أن يصدر فواتيره.
واختتم تيمور: «المواطن يكون مشتريًا، وبالتالى سيحصل في المعاملة التجارية على «الريسيت»، والمواطن مطالب بأن يبلغ عن أي شخص يخترق هذه المنظومة، وإن هناك بائعا على سبيل المثال يرفض أن يعطى المشترى «الريسيت»، حتى نتخذ إجراءاتنا معه».
