وقع أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعمرو الزهيرى، نائب رئيس محكمة النقض، مدير مركز معلومات المحكمة، بروتوكول تعاون لدعم البوابة القانونية للتشريعات ودعم قضاة مصر، وصولاً لعدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة.
أخبار متعلقة
وقال «الجوهرى» إن البروتوكول يهدف إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات والتحقق المعلوماتى، من خلال إتاحة المعلومات والأحكام القضائية الحديثة بصورة إلكترونية، فضلاً عن دعم مكتبة محكمة النقض ودعم مكتبة القضاة الإلكترونية، ما يسهم في الوصول إلى المعلومات القانونية والتشريعات المصرية بسهولة ويسر، كما يسهم في تيسير مهمة القضاة في أدائهم لعملهم اعتماداً على استخدام أحدث التكنولوجيات في العالم لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتنقية البيانات.
وأوضح أن البروتوكول يأتى تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمى وبناء مجتمع معلوماتى عصرى، لافتاً إلى أهمية البنية التكنولوجية الحديثة والتى تعد أحد المقومات والدعائم المهمة التي يعتمد عليها المركز لتطوير آليات عمله، لرفع كفاءة ما يقدمه من أعمال وخدمات من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة من ناحية أخرى.
وأشار المستشار أحمد العدروسى، الرئيس التنفيذى للقاعدة القومية للتشريعات، إلى أن البوابة القانونية للتشريعات تهدف إلى تشجيع البحث العلمى في المجال القانونى، وتوفير إحصائيات بكل التشريعات التي نشرت في الموضوعات المختلفة، وتوفير أسس لتطوير وتبسيط التشريعات.
