رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
أعلنت اللجنة العسكرية الليبية «5+5»، اليوم الخميس 12 نوفمبر، أنها اتفقت على فتح طريق ساحلي، وإخلاء منطقة تماس بين مقاتلين.
أخبار متعلقة
وجاءت القرارات، خلال اختتام اللجنة العسكرية «5+5» اجتماعها في مدينة سرت، الخميس.
واتفقت اللجنة في تنفيذ المرحلة الأولى على تأمين الطريق الساحلي بما يسمح بمرور المواطنين بشكل آمن.
بالإضافة إلى أعداد آليات وخطوات لنزع الألغام ومخلفات الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة وإخلاء خطوط التماس من المقاتلين ورجوعهم إلى طرابلس وبنغازي.
وبناء على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العسكرية «5+5» بحضور مندوب بعثة الأمم المتحدة الأمني «تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية للوفديين 5+5، كخطوة أولى على فتح الطريق الساحلي، وكل ما يستلزم لتأمين حركة سهلة للمدنيين على هذا الطريق المهم، وذلك بالبدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، ولهذه الغاية باشرت اللجنة المختصة بإعداد آليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة في نزع الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة من هذا الطريق ومن مساحات محددة في هذه مرحلة».
وأضاف البيان بأن «الاتفاق شمل كذلك آلية إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة، لفتح الطريق الساحلي، وتجميعهم في طرابلس وبنغازي، للبدء في مرحلة التالية وهي مغادرتهم للأراضي الليبية».
وتابع: «كلفت اللجنة المشتركة 5+5 اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المنطقة المستهدفة وفتح طريق الساحلي وإعادة القوات إلى وحداتهم بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية، لتأمين المنطقة لإخلائها من القوات العسكرية وهذه هي المرحلة الأولى بخصوص فتح الطريق الساحلي».
وأشارت اللجنة العسكرية في مؤتمرها الصحفي إلى أنه «تم الاتفاق على فتح المرحلة الثانية مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتتضمن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من منطقة خطوط التماس وسحب هؤلاء المقاتلين إلى بنغازي وطرابلس خطوة أولى للبدء في عملية مغادرتهم للأراضي الليبية كخطوة لاحقة».
وأضافت: «بخصوص الترتيبات الأمنية في المنطقة المستهدفة قررت اللجنة العسكرية المشتركة اعتماد الترتيبات الأمنية المشتركة المقدمة من اللجنة الفرعية والمتعلقة بكامل منطقة خطوط التماس واعتماد الترتيبات الأمنية العاجلة التي تسمح بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة مرور المدنيين».
