حصلت «المصرى اليوم» على نص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والمقدم من القوات المسلحة إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، ونصت المادة الثانية من القانون على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، فيما نصت المادة الرابعة (مكررا) على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها، ويشترط أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر مشروع القانون الآتى نصه. يقدم إلى مجلس الشورى
المادة الأولى:
تضاف المواد أرقام الثانية مكرراً، الثالثة مكرراً، الثالثة مكرراً أ، الرابعة مكرراً للقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، نصوصها.
المادة الثانية مكرراً:
القوات المسحة ملك للشعب.
وتعمل القوات المسلحة على حماية الوطن، وتحافظ على سلامة أراضيه، وتصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهددها، وترعى مصالحة الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وذلك كله وفقاً للقانون.
المادة الثالثة مكرراً:
لرئيس الجمهورية إعلان الحرب. ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
المادة الثالثة مكرراً أ:
يجب أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو بإرسال قوات خارج البلاد، تحديداً لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها. ولا يكون إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار رئيس الجمهورية، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
المادة الرابعة مكرراً:
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها فى الخدمة العاملة، ويشترط فيمن يعين وزيراً للدفاع أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة برتبة لواء لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.
