عقد الاتحاد المصرى للتأمين ندوة إلكترونية، الأربعاء، أدارها علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وشارك بالحضور أكثر من 120 شخصية من القيادات والعاملين بسوق التأمين المصرى والإقليمى والعالمي، في ضوء قيام الاتحاد المصرى للتأمين بالعمل على متابعة آخر المستجدات التي تطرأ على سوق التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ وذلك بهدف الإرتقاء بصناعة التأمين ومحاولة تذليل أي معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة.
أخبار متعلقة
وخلال الندوة جرى التطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة التي تخص صناعة التأمين بوجه خاص وإعادة التأمين بوجه عام، حيث بدأت الندوة بتوجيه السؤال للسادة المتحدثين حول التوقعات الخاصة بأسواق إعادة التأمين في ظل أزمة كوفيد 19 وما هو المتوقع حدوثه أثناء تجديدات إتفاقيات إعادة التامين في 1/1/2021.
وأفاد المتحدثون بأنه من المتوقع أن يتجه سوق إعادة التأمين إلى التشدد، وأنه ستكون هناك زيادة في أسعار إعادة التأمين في ظل الخسائر الناجمة عن كوفيد 19، والتي ألقت بظلالها على شتى المناحي الاقتصادية وليس فقط على صناعة التأمين على مستوى العالم.
وتم خلال الندوة، إثارة تساؤل حول التوقعات بإضافة شروط خاصة بالأوبئة في إتفاقيات إعادة التأمين، إذا أكد المشاركين بأنه سيكون هناك نوع من التوضيح للشروط الخاصة بالأوبئة والجوائح وكذلك كنتيجة للحادث الخاص بمرفأ بيروت ليكون هناك توضيح للشروط الخاصة بالكوارث الناتجة من صنع الإنسان.
وأثناء الندوة ألقى المشاركين الضوء على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستعداد الجيد لتجديدات الإتفاقيات وذلك من خلال الإهتمام بالإعداد الجيد والشامل لسجل الإخطار الخاص بالشركة، ووضع كافة البيانات التي يحتاجها معيد التأمين، مع مراعاة أن تتسم تلك البيانات بالشفافية وأن تكون مصحوبة بتحليلات دقيقة لتلك البيانات، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على قرار معيد التأمين أثناء مناقشات التجديدات.
كما تطرقت الندوة أيضاً إلى ضرورة قيام شركات التأمين بالإستثمار في بنيتها التحتية التكنولوجية، وكذلك محاولة التوسع في الإعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة وذلك حتى يتسنى للشركة النجاح في إستمرار ممارسة نشاطها وإدارة فريق العمل الخاص بها عن بعد (أونلاين) إذا دعت الحاجة لذلك.
وأوصى المشاركون بالندوة بأنه على الشركة الاهتمام بإدارة المخاطر الخاصة بالشركة وذلك من خلال تعديل البيانات الخاصة بها وفقاً للتغيرات التي تحدث في المشهد الاقتصادى بشكل عام وسوق التأمين بشكل خاص، على أن يتم تعديل تلك البيانات شهرياً أو سنوياً حسب ما يتراءى للشركة، كما يجب على الشركات أيضاً ضرورة الحصول على تأمين إلكتروني، وذلك لمواجهة أي أخطار إلكترونية ((Cyber Risks كنتيجة لقيام الموظفين بالعمل من المنزل في ظل الظروف التي تقتضى بفرض حظر على حركة المواطنين.
وتعقيباً على سؤال حول الفروع التأمينية التي تستحوذ على إهتمام معيدى التامين، أفاد المتحدثون أن الفروع التأمينية الجاذبة هي الفروع التي تحقق الأقساط المتوقعة مثل التأمين البحرى بضائع والتأمين الهندسى ولكن هناك فروع تأمينية تجسد مشكلة كبيرة لمعيدي التأمين وذلك نتيجة للخسائر التي تحققها تلك الفروع مثل تأمينات الحريق، وأضاف المتحدثون؛ بأنه ينبغى أن يتم دراسة الأسس الفنية لكل فروع التامين لأن ذلك سيؤدي إلى الإكتتاب الفني السليم في هذا الفرع وكذلك سيساعد في تقليل معدلات الخسائر الخاصة بهذا الفرع التأميني.
من جانبه أوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن هناك بالفعل عدد من اللجان الفنية قامت بدراسة الأسس الفنية السليمة لتلك الفروع ووضع دليل للاكتتاب في كل من تأمينات الحريق وتأمينات الهندسي، وأنه سيتم تعميم دليل الاكتتاب للفرعين على سوق التأمين المصرى بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليهما.
واختتمت الندوة مناقشتها بتوجيه توصية للشركات التأمين بالاستعداد الجيد فنياً وتكنولوجياً وضرورة وضح خطة عمل قصيرة المدى وطويلة المدى تساعد الشركة على مجابهة أي ظروف تطرأ على المشهد الاقتصادى المحلى أو العالمي.
