شددت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، نيلى كريوس، على عدم إمكانية اكتمال العملية الديمقراطية في مصر، دون وجود برلمان مكتمل في مصر حتى الآن.
وطالبت، فى مؤتمر صحفى، عقدته فى ختام زيارتها لمصر، الاثنين ، بتفعيل دول البرلمان، لتكتمل الرؤية السياسية فى مصر، مشيرة إلى وجود العديد من التحديات أمام مصر، للوصول إلى الديمقراطية، ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقالت إن الاتحاد الأوروبى يعتبر نفسه شريكاً لمصر، ويؤمن إيمانا كبيرا بقدرة الشعب المصرى ومصر التى يعود تاريخها لآلاف السنين على تخطى هذه التحديات.
وأضافت «نيللى»، المسؤولة عن الملف الخاص بالتكنولوجيا الرقمية بالاتحاد الأوروبى، أنه لابد من تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر والعمل على إعطاء المرأة جميع حقوقها وإمدادها بالتعليم والمهارات الكافية التى تؤهلها للمشاركة فى عملية التنمية.
وتابعت: «لا يمكن تحقيق الديمقراطية والنمو مع تجاهل نصف المجتمع، أى المرأة، ولهذا يجب تزويدها بالمهارات، والقدر الكافى من التعليم الذى يؤهلها لتربية جيل واع، كما يجب العمل على توفير عنصر الأمان للمرأة التى يمكنها بلاشك، المساهمة فى جميع القطاعات وإتاحة الفرصة لها لاتخاذ المبادرات». وأشارت خلال لقائها عدداً من المسؤولين المصريين، وعدداً من النشطاء السياسيين إلى وجود اتفاق كبير فى وجهات النظر بين الجانبين المصرى والأوروبى على أهمية تطوير وسائل التكنولوجيا الرقمية فى مصر، التى من شأنها إعطاء دفعة كبيرة للتنمية، مشيرة إلى الدور الكبير الذى لعبته التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى فى إحداث ثورات الربيع العربى. وأكدت أهمية توفير الحرية للتعبير فى وسائل التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام، حيث يرفض الاتحاد الأوروبى أى صورة لحجب المواقع الإلكترونية، حيث إنه يمثل عائقاً أمام الحرية. وشددت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أنه يجب ضمان وجود ليس فقط حرية التعبير، بل أيضا مرحلة ما بعد التعبير، أى يمكن لأى مواطن التعبير عن رأيه، بحرية مع ضمان عدم تعرضه لأى صورة من صور الأذى بعد ذلك.