قرر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إحالة مشروع قانون «مُنظمات العمل الأهلي» إلى مجلس الشورى لمناقشته.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها في صفحتها بـ«فيس بوك»، مساء الإثنين: «وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخلياً وخارجياً يعكس القوة الناعمة لمصر».
وأشار البيان إلى أن «مشروع القانون يهدف إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسؤولية، ويسمح بتحقيق التوازن بين انفتاح مصر ما بعد الثورة على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، كما يتيح دور فاعل للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي»
.
.
