نددت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان باعتقال صحفيين مع مضي رئيس الوزراء أبي أحمد قدما في هجوم عسكري على إقليم بشمال البلاد مستهدفا زعماء محليين يتحدون سلطته.
وقتل المئات في ضربات جوية ومعارك منذ تفجر الصراع قبل أسبوع. وتزداد المخاوف من انزلاق إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، إلى حرب أهلية تشوبها العرقية.
وقال دانييل بيكيلي رئيس اللجنة الحقوقية المُعينة من الحكومة «نكرر دعوتنا إلى احترام العملية القانونية الواجبة والعادلة».
وذكر بالاسم صحفيين يعملان لدى مؤسسات إخبارية إثيوبية مستقلة اعتقلا بسبب ما وصفه بيكيلي بأنه «مخالفات مزعومة مرتبطة بالإعلام».
وقال مفوض شرطة أديس أبابا يوم الأحد إن الحكومة اعتقلت 162 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر للاشتباه بدعمهم لقوات إقليم تيجراي. ولم يتضح ما إذا كان الصحفيون المعتقلون بين هذه المجموعة.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلب للتعقيب.
ووصفت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة عالمية، الاعتقالات بأنها «تراجع خطير عن الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز حرية الصحافة».
وبدأ أبي، الذي نال جائزة نوبل لسلام في عام 2019، عمليات عسكرية في إقليم تيجراي الأسبوع الماضي بعد اتهام حكومة الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكرية.
وهناك عداء شديد بين زعماء عرقية تيجراي وأبي الذي ينتمي للأورومو، أكبر جماعة عرقية في البلاد.
وقال مسؤول أمس الثلاثاء إن نحو 2500 إثيوبي عبروا الحدود إلى السودان فرارا من الصراع وإن حركة النزوح ستزداد سريعا على الأرجح.
وتدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى وقف إطلاق النار. لكن دبلوماسيين ومسؤولي أمن في شرق أفريقيا قالوا لرويترز إن أبي لا ينصت إلى طلبات للتوسط في الصراع.
وكتب أبي على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء «لن نهدأ حتى تقديم ذلك المجلس العسكري للعدالة».