تتجه الأنظار إلى مجلس الدولة يوم ٢٢ نوفمبر الجاري حيث استئناف محكمة القضاء الإداري لطعن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد.
أخبار متعلقة
وفي هذه الجلسة والمقرر فيها استكمال تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بالدعوي من اطرافها وفقا لقرار المحكمة في جلستها الماضية والتي عقدت في الاول من نوفمبر الجاري، ينتظر ايضا حضور مرتضي منصور بشخصه كما حدث في الجلستين السابقتين لنظر الطعن حيث يترافع بنفسه أمام المحكمة في طعنه، ليكون بذلك أول ظهور جماهيري لمنصور عقب خسارته في انتخابات مجلس النواب التي خاضها عن دائرة ميت غمر واحتل فيها المركز السادس في عدد الأصوات التي حصل عليها بين المرشحين المنافسين ليخرج من الماراثون الانتخابي في مفاجأة غير متوقعة لكثيرين..
وخلال نظر الطعن تفرض الأجهزة الأمنية بالجيزة تشديدات أمنية في محيط مجلس الدولة قبل وأثناء نظر القضية، لتمتد هذه الإجراءات الأمنية إلى داخل مجلس الدولة وحتي القاعة التي تنعقد بداخلها المحكمة. حيث منعت قوات الأمن دخول أي من أنصار مرتضي منصور جلستي نظر الطعن السابقتين، كما منعت دخول أي من وسائل الإعلام بكافة أشكاله من حضور الجلسة، بل ووضعت في الجلسة السابقة حواجز حديدية على باب القاعة في سابقة ربما لم تشهدها قاعات محاكم مجلس الدولة من قبل خاصة في الجلسات العلنية..
يذكر أن اللجنة الأوليمبية كانت قد أصدرت قرارها بوقف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات وذلك بعد ثبوت ارتكابه العديد من المخالفات بوصفه رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك.
