قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن الزيادة في أسعار الياميش ستتراوح بين 50 و100% بسبب أزمة الدولار، وزيادة التعريفة الجمركية على معظم سلع الياميش.
وأكد «شيحة» أن هناك أزمة بين مصلحة الضرائب وشعبة المستوردين.. وإلى نص الحوار:
■ هل هناك أزمة بين المستوردين ومصلحة الضرائب بشأن الإقرارات الضريبية وسعر صرف الدولار خاصة من نهاية 2012 حتى العام الجاري؟
- بالفعل هناك أزمة مع مصلحة الضرائب، حيث إنها تحاسب الشركات المستوردة على سعر صرف الدولار، وفقا للسعر الرسمي بالبنك المركزي وقت دخول الشحنة، إلا أنها تتجاهل لجوء الشركات إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بأسعار مرتفعة عقب عجز البنوك عن تلبية احتياجاتها من الدولار.
■ هل من الممكن أن تختفي بعض أصناف الياميش خلال شهر رمضان بسبب أزمة الدولار؟
- لا، ولكن هناك عجز كبير يصل إلى 50٪ في استيراد ياميش شهر رمضان، حيث إن الكميات المعروضة من ياميش رمضان خلال العام الحالى ستكون أقل من السنوات الماضية بسبب نقص الدولار، مع عدم قدرة المستوردين على توفيره من البنوك، وزيادة التعريفة الجمركية على معظم سلع الياميش، وفقد السوق السورية التي كانت تعد أرخص الأسعار في الياميش، كما أن الشركات بدأت شحن الكميات التي تعاقدت عليها.
■ وما نسب الزيادة المتوقعة بأسعار الياميش بسبب الأزمة؟
- الزيادة بأسعار الياميش سوف تتراوح بين 50 و100% بسبب أزمة الدولار، موضحا أن بعض الأصناف ومنها الكاجو بلغ سعره بعد الأزمة 110 جنيهات للكيلو مقابل 50 جنيها للكيلو العام الماضي، وسعر «لفة» قمر الدين بلغ 11 جنيها مقابل 5 جنيهات، علاوة على زيادة أسعار اللحوم والدواجن والزيوت المستوردة بنسب تتجاوز 30% بسبب الأزمة.
■ هل البنوك تلبي احتياجات المستوردين حاليا من الدولار، خاصة عقب عطاء البنك المركزي الأخير الذي بلغ 800 مليون دولار؟
- تلبى جزءا من احتياجاتنا، ونلجأ إلى السوق السوداء لتلبية الباقي، حيث إن أسعار الدولار وصلت إلى 7.12 جنيه في البنوك مقابل 7.40 جنيه بالسوق السوداء، كما أن البنوك توفر الاستيراد لعدد من قطاعات السلع فقط وهي السلع الاستراتيجية الغذائية والطبية، والمواد الخام من الحاصلات الزراعية، أما السلع الأخرى فليس لها أي عطاءات، وتعاني من نقص العملة.
